أفاد المجلس الرئاسي، بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة، اليوم، بناءً على طلب الحكومة، لمناقشة التطورات الخطيرة المترتبة على الانتهاك الإيراني للسيادة اليمنية بتسيير رحلة جوية الى مطار صنعاء الخاضع لمليشيات الحوثي الإرهابية، في تحد سافر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وحذر رئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، خلال لقائه سفير روسيا الاتحادية لدى اليمن، يفغيني كودروف، من أن أي محاولة إيرانية جديدة لتكرار هذا السلوك، ستمثل تصعيداً خطيرا، ورسالة متعمدة لاختبار مدى التزام المجتمع الدولي بإنفاذ قواعد وقرارات مجلس الأمن، مشيرا الى ان الحكومة اليمنية اكدت في أكثر من مناسبة أنها لم تكن تعترض على تشغيل مطار صنعاء، وإنما على توظيف المطار لأغراض عسكرية.

وأوضح العليمي، أن الحكومة عرضت مبادرة واضحة تقضي بتسيير الرحلات عبر شركة الخطوط الجوية اليمنية الى أي وجهة يتم الاتفاق عليها وفق ضمانات بتامين الرحلات والطواقم الملاحية، والنظر في إمكانية استئجار طائرة لنقل عناصر المليشيات الحوثية من طهران وفق الأطر القانونية المعمول بها، معتبرا أن رفض هذه المبادرة كشف بوضوح أن القضية لم تكن إنسانية كما تروج لها المليشيات، وإنما محاولة لإحلال الرحلات الإيرانية بديلا عن الناقل الوطني، وهو ما لا يمكن لأي حكومة مسؤولة القبول به.

وجدد التأكيد على ان إدارة المجال الجوي، والموافقة على الرحلات الدولية، والتنسيق مع سلطات الطيران المدني، كلها اختصاصات سيادية لا يجوز ممارستها إلا من قبل الدولة العضو في الأمم المتحدة، وحذر من ان أي تعامل مباشر مع جماعة مسلحة في هذه الاختصاصات لا يمثل تجاوزاً للحكومة اليمنية فحسب، بل يفرغ قرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرارين 2140 و2216، من مضمونها العملي.

وأكد العليمي، أن أي تصرف من هذا النوع لن تتوقف تداعياته عند حدود اليمن، بل سيؤسس لسابقة خطيرة يمكن أن تستغلها جماعات مسلحة في مناطق أخرى من العالم لإقامة علاقات دولية وممارسة اختصاصات سيادية خارج إطار الدولة، بما يقوض أحد أهم المبادئ التي قام عليها النظام الدولي.

وأعرب رئيس المجلس الرئاسي، عن تطلعه إلى موقف دولي منسجم مع المبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة، لحماية سيادة جميع الدول دون استثناء، مؤكدا حرص الحكومة على إقامة علاقات متوازنة مع الجميع.