أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، على المسؤولية الوطنية الكبرى التي تقع على عاتق قيادات السلطات المحلية في هذه اللحظة الدقيقة والحساسة من تاريخ وطننا، مشددا على أهمية مضاعفة الجهود للتعاطي مع هذه التطورات والعمل على ترسيخ الروابط الوطنية بين أبناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات، والتنسيق الدائم مع الأجهزة العسكرية والأمنية والاستخبارية والحرص على تعزيز ثقة الناس بمؤسسات الدولة.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا مشتركا لمحافظي المحافظات، واللجنة الأمنية العليا، بحضور رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، شائع الزنداني، لمناقشة مستجدات التطورات الوطنية على كافة المستويات، وجهود تحسين الأوضاع المعيشية، والخدمات الأساسية وتعزيز حضور مؤسسات الدولة وترسيخ الامن والاستقرار.

وتطرق الاجتماع، الذي حضره وزراء الاعلام معمر الارياني، والادارة المحلية بدر باسلمة، والداخلية اللواء إبراهيم حيدان، والدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، ومسؤولون عسكريون وأمنيون، إلى التطورات الأخيرة، بما في ذلك الانتهاكات الايرانية المتكررة للسيادة اليمنية، ومحاولات مليشيا الحوثي الارهابية الهروب من ازماتها والاستحقاقات الداخلية نحو جر البلاد الى معارك جديدة تخدم اجندة داعميها في طهران.

وقال العليمي، مخاطبا المحافظين وأعضاء اللجنة الأمنية العليا، إن "مسؤوليتكم اليوم تتمثل في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز هيبة الدولة ومكافحة الإرهاب والتهريب، والفساد بكل أشكاله، وحماية الموانئ والمنافذ السيادية، ورفع كفاءة المؤسسات في تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين".

وتطرق إلى الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الدولة في تعاطيها مع تصعيد المليشيات الحوثية، وداعميها، مؤكدا ان الحكومة تعاملت مع هذا التصعيد بمنطق الدولة، وليس المليشيات، وذلك انطلاقا من أدارك عميق بأن معركتنا الأساسية هي حماية السيادة اليمنية، وحشد المجتمعين الإقليمي والدولي خلف هذه القضية، وليس الانجرار إلى مواجهات تمنح الانقلابيين فرصة للهروب من أزماتهم المتشعبة.

وأشاد بدور القوات المسلحة التي اثبتت قدرتها على حماية السيادة ومنع فرض الأمر الواقع بالقوة، كما نوه في هذا السياق بالتزام الدولة في الوقت نفسه بعدم توسيع دائرة المواجهة بما يحرف الأنظار عن القضية الرئيسية، أو يمنح المليشيات ذريعة لتغيير الانتباه الدولي بعيدا عن المصلحة الوطنية العليا للبلاد.

وشدد رئيس المجلس الرئاسي، على أن كل خطوة تقوم بها الدولة تهدف إلى حماية مصالح اليمنيين، وتعزيز موقفها السياسي، وليس التخلي عن أهدافنا الوطنية وفي مقدمتها هدف إنهاء الانقلاب الذي سيظل هدفا رئيسا مهما كانت التضحيات.

ورحب بالمبادرة الإنسانية التي تقدمت بها الأردن لاستئناف الرحلات بين صنعاء وعمّان، معتبرا أن تجاوب الدولة مع أي مبادرة تخفف معاناة المواطنين لا يعني التراجع عن أهدافها الوطنية، ولا القبول بانتقاص سيادتها، ولا منح المليشيات شرعية أو مكاسب سياسية على حساب مؤسسات الدولة.

وأضاف: "نحن نتعامل بمسؤولية مع احتياجات شعبنا، ونفتح كل نافذة ممكنة للسلام وتخفيف المعاناة، لكننا في الوقت نفسه لن نتنازل عن حق الدولة الحصري في إدارة مجالها الجوي ومطاراتها، ولن نقبل بأن تتحول المبادرات الإنسانية إلى غطاء لفرض أمر واقع جديد".