شدد الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، على أهمية هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد، التي تتطلب أعلى درجات المسؤولية، مؤكدا أن التطورات الأخيرة أثبتت أن المليشيات الحوثية لا تزال تراهن على التصعيد لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وأن قرارها يزداد ارتهانا لأجندات خارجية لا علاقة لها بمصالح اليمنيين.

وفي لقاء مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة وأمناء عموم الأحزاب والمكونات السياسية الأعضاء في الهيئة، حث العليمي، جميع القوى اليمنية، إلى استثمار المتغيرات، وتعزيز وحدة الصف، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تماسك الجبهة الداخلية، والالتفاف حول مشروع الدولة، مؤكدا أن معركة التحرير ليست معركة الجيش وحده، بل معركة الجمهورية بأكملها.

وشدد على أن المرحلة الراهنة تستوجب من الأحزاب والمكونات السياسية، استعادة دورها الطبيعي كقوى للتنوير، والحشد، والتعبئة في مواجهة التهديدات، وإعادة الاعتبار لفكرة الدولة الوطنية، وتعزيز عزلة المليشيات ومشروعها التخريبي، كما شدد على أن مهمة الاحزاب اليوم، هي أن تجعل من معركة استعادة مؤسسات الدولة قضية مجتمع، وليست قضية السلطة فقط.

وعبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عن تطلعه في هذا الوقت إلى أن تتحول هيئة التشاور والمصالحة إلى منصة وطنية أكثر فاعلية لتعزيز التوافق، والاصطفاف الوطني الواسع، وأكد على أن اليمنيين باتوا اليوم أكثر وعيا، وأكثر إدراكا بأن معركتهم الحقيقية هي مع المشروع الذي صادر الدولة، وأفقر الشعب، ودمر مقدراته الوطنية، وربط مستقبل اليمن بمشاريع تخريبية عابرة للحدود.

وأشاد العليمي، بالدور الرائد، والبناء الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قائلا إن مواقف المملكة مثلت ركيزة أساسية لتماسك مؤسسات الدولة اليمنية، والاقتصاد الوطني، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، بما يعكس التطور المتنامي في الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

ونوه رئيس المجلس الرئاسي، بالإعلان عن إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بقيادة المملكة العربية السعودية، معتبراً هذه المبادرة الاستراتيجية خطوة بالغة الأهمية لتعزيز الأمن الجماعي، وحماية حرية الملاحة الدولية، وتأمين الممرات البحرية الحيوية في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب.

وأكد العليمي، أن هذا التحالف البحري الذي دعت إليه المملكة، يجسد إدراكاً دولياً متنامياً بأن أمن الممرات البحرية مسؤولية مشتركة لا تحتمل التهاون، وأن نجاحه سيسهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي وصون قواعد القانون الدولي وحماية المصالح المشتركة لشعوب العالم كافة.