أكد رئيس مجلس الوزراء شائع الزنداني، أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج إصلاحي شامل لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس من الكفاءة والنزاهة وسيادة القانون، وإنهاء الاختلالات والتجاوزات التي أضعفت أداء مؤسسات الدولة خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن الحكومة بدأت مرحلة جديدة عنوانها البناء المؤسسي، وشكلت لجنة عليا للإصلاح المؤسسي لتصحيح الاختلالات المتراكمة.

وشدد الزنداني، خلال زيارته اليوم، لتفقد سير العمل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالعاصمة المؤقتة عدن، وعقده اجتماعا بقيادة الوزارة، على أن التجاوزات التي حدثت في السابق لن تستمر، وأن معيار النجاح سيكون الالتزام بالقانون والكفاءة والشفافية والمساءلة.

ولفت إلى أن المطالب الحقوقية والمعيشية للمواطنين مشروعة، وأن الحكومة تنظر إليها بمسؤولية عالية وتسعى لمعالجتها وفق الإمكانات المتاحة، إلا أن هذه القضايا يجب ألا تتحول إلى أدوات للتسييس أو الإضرار بالمصلحة العامة، مشدداً على أن مسؤولية جميع مؤسسات الدولة هي خدمة الوطن والمواطن بعيداً عن أي اعتبارات أخرى.

وأشار إلى المسؤوليات التي تضطلع بها وزارة الشؤون الاجتماعية وتمس قضايا المجتمع والمواطنين، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني، والجمعيات، والفئات الأكثر احتياجاً، وهو ما يفرض مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، مؤكدا دعم الحكومة الكامل للوزارة لتمكينها من تنفيذ برامجها ومهامها، باعتبارها شريكاً رئيسياً في تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار المجتمعي.

ووجه رئيس الوزراء، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإعداد سياسة اجتماعية وطنية متكاملة تستجيب للتحولات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تسريع الإصلاحات التشريعية اللازمة لتحديث منظومة عمل الوزارة، وتمكينها من مواكبة المتغيرات وتعزيز دورها التنموي والاجتماعي.