شعب حضرموت والميناء يتفوقان في مستهل بطولة كرة السلة أبين تحتفل بـ 214 عريسا وعروسا من ذوي الاحتياجات الخاصة والفقراء السعودية تؤكد مواصلة دعم اليمن في تنفيذ الإصلاحات وتحسين الخدمات هدم منزل واعتداءات واعتقالات في الضفة الغربية منظمة حقوقية: هجمات الحوثي ضد المدنيين تستدعي موقفا دوليا جادا تعز.. قصف حوثي يستهدف منازل المواطنين واستشهاد امرأة بلغم الرئاسي للسفراء: المعادلة الميدانية تغيرت والاعتداءات الحوثية لن تمر دون عقاب العرادة يلتقي قائد محور الغيضة ويشدد على الانضباط ومكافحة أنشطة التهريب الحوثية القوات المسلحة: ماضون بالمعركة الوطنية لإنهاء التهديد الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة الأرصاد يحذر من أمطار غزيرة بعدة محافظات خلال الـ 72 ساعة المقبلة
ناقشت وزارة الصناعة والتجارة، مع كبار التجار المستوردين للسكر البرازيلي، الإجراءات المتخذة بشأن السكر البرازيلي من العلامة التجارية "UB"، الذي جرى التحفظ عليه.
واستعرض اللقاء، الذي عقده نائب وزير الصناعة والتجارة، سالم الوالي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، بحضور مسؤولين من وزارة الداخلية ورئاسة اتحاد الغرف التجارية الصناعية اليمنية، ورئاسة الغرفة التجارية والصناعية في عدن، الإجراءات الفنية والرقابية التي اتخذتها الوزارة استنادًا إلى البلاغات الواردة إليها، والتي أسفرت عن التحفظ على هذه النوعية من السكر.
وأشار نائب وزير الصناعة والتجارة، إلى أن التحفظ على هذا الصنف من السكر يأتي في إطار تطبيق الإجراءات القانونية والرقابية الهادفة إلى التحقق من سلامة المنتجات الغذائية، وحماية المستهلك، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات المعتمدة، وأكدت أن التحفظ على السكر البرازيلي من العلامة التجارية "UB" جاء إجراءً احترازيًا مؤقتًا لحين استكمال أعمال الفحص والتحليل.
وشدد، على أن السكر البرازيلي من العلامة التجارية "UB" هو النوع الوحيد الذي تشمله إجراءات التحفظ والفحص، مؤكدة في الوقت ذاته أن بقية أنواع السكر البرازيلي المتداولة في الأسواق سليمة، ولم ترد بشأنها أي ملاحظات، وتتمتع بالجودة والصلاحية اللازمة للاستهلاك، وفقًا للمعطيات المتوافرة حتى تاريخه، وبناءً على وثائق الإفراج الصادرة عن الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
وثمّن مستوى التعاون والمسؤولية اللذين أبدتهما قيادة الغرفة التجارية والصناعية في عدن وكبار التجار المستوردين، وما قدموه من تسهيلات أسهمت في إنجاز الإجراءات الرقابية والفنية بكل شفافية، بما يعكس حرصهم على حماية المستهلك، والحفاظ على جودة وسلامة المنتجات، وصون الثقة بالسوق المحلية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ترسيخ منظومة رقابية فاعلة تحقق الأمن السلعي وتحافظ على استقرار الأسواق.