أدان المركز الأمريكي للعدالة، تراجع مليشيا الحوثي عن التزاماتها المقررة في تفاهمات عمّان بشأن ملف تبادل الأسرى والمختطفين، واعتبر هذه الخطوة انتهاكاً لجهود التهدئة، واستغلالاً متعمداً للملفات الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية على حساب معاناة المدنيين والمحتجزين تعسفياً.

وأوضح المركز، في بيان له، أنه تلقى نداءات استغاثة عاجلة من أهالي المختطفين تؤكد مساعي المليشيا لإجهاض الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة، وأشار إلى أن التنصل من هذه الالتزامات يمدد فترات الاحتجاز القسري، ويعرض المحتجزين لانتهاكات جسدية ونفسية داخل مراكز احتجاز تفتقر لأدنى المعايير الإنسانية، ويضاعف من حالة الترقب والقلق التي تعيشها عائلاتهم.

وأكد البيان، أن احتجاز المدنيين والمساومة عليهم يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويصادر حق الأفراد في الحرية والأمان الشخصي المكفول في الإعلان العالمي والمواثيق الدولية. وشدد على أن استخدام هذا الملف كورقة ضغط سياسي يندرج ضمن أعمال الابتزاز المحظورة دولياً، ويصنف استمرار الإخفاء القسري والتعذيب ضمن الانتهاكات الجسيمة التي تستوجب المساءلة الجنائية للمتورطين فيها.

وحذر من التداعيات الخطيرة لهذا التراجع على مسار بناء السلام في اليمن، مبيناً أنه يضرب مصداقية الوساطات الأممية، ويمنح مليشيا الحوثي مساحة للاستمرار في تجاهل المواثيق الدولية، وأضاف أن توظيف معاناة الأسرى والمختطفين يعمق الجراح الاجتماعية، ويطيل أمد الصراع، ويجعل عائلات الضحايا رهينة لابتزاز مادي ونفسي متواصل.

وطالب المركز الأمريكي للعدالة، المجتمع الدولي والمبعوث الأممي إلى اليمن باتخاذ مواقف عملية وممارسة ضغوط حقيقية تجبر المليشيا على الوفاء بالتزاماتها وفق تفاهمات عمّان دون شروط مسبقة، ودعا الهيئات الدولية إلى تكثيف جهود الرصد والتوثيق للانتهاكات المرتكبة بحق المختطفين، وتحريك المسارات القانونية لضمان عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب، مطالبا بفصل الملف الإنساني المتعلق بالأسرى والمختطفين عن أي مساومات سياسية، والعمل لإنهاء معاناة جميع المحتجزين وعائلاتهم بشكل فوري استجابة لقواعد العدالة والإنصاف.