أكدت الحكومة، أن مشروع المليشيا الحوثية الإرهابية يقوم على خطاب تمييزي يتناقض مع مبدأ المواطنة المتساوية، ويهدف إلى تحويل المواطنين في مناطق سيطرتها إلى رهائن، وأشارت إلى أن الشعب اليمني تحمّل، على مدى اثني عشر عاماً، كلفةً إنسانية واقتصادية باهظة جراء الانقلاب الحوثي ونهبه لموارد الدولة، واستهدافه لمنشآت تصدير النفط، وتعطيل الخدمات، وعرقلته لوصول المساعدات.

جاء ذلك على لسان وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين، أفراح الزوبة، خلال لقائها المبعوث الاممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، عبر الاتصال المرئي، لبحث المستجدات في ظل استمرار تصعيد مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من النظام الإيراني وتهديدها لأمن الملاحة الدولية.

ولفتت وزيرة الخارجية، إلى تعنت المليشيات الحوثية الارهابية ورفضها الانخراط الجاد في معالجة الملفات السياسية والإنسانية والاقتصادية، بما فيها عرقلتها للحلول المقترحة لتشغيل الرحلات المدنية عبر مطار صنعاء من خلال الناقل الوطني، وتعطيلها تنفيذ اتفاق الإفراج عن الأسرى والمحتجزين، واستغلالها الملفات الإنسانية للابتزاز السياسي والعسكري، وفترات التهدئة لإعادة التموضع والتسليح وتعزيز قدراتها العسكرية.

واستعرضت وزيرة الخارجية، تداعيات التصعيد الحوثي المستمر والهجمات التي تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر، مؤكدةً أن هذه الممارسات لا تعكس مصالح اليمنيين، بل توضح طبيعة تخادم المليشيات الحوثية الارهابية مع المشروع الإيراني التوسعي، وسعيها إلى استخدام الأراضي والمياه اليمنية منصةً للضغط وجرّ البلاد إلى دائرة التصعيد الإقليمي، وتهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، وتقويض فرص تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وأكدت أن التهدئة ينبغي أن تكون مدخلاً للحل السياسي، لا غطاءً لتكريس الأمر الواقع وإطالة أمد الأزمة، مشددة على ضرورة ممارسة المجتمع الدولي ضغوطاً جادة وفاعلة لإلزام المليشيات الحوثية بتنفيذ التزاماتها ووقف ممارساتها التي تفاقم معاناة الشعب اليمني.

من جانبه، أطلع المبعوث الأممي، وزيرة للخارجية على نتائج اتصالاته ومشاوراته الأخيرة، مشيداً بالتزام الحكومة اليمنية بدعم جهود الأمم المتحدة، داعيا إلى تجنيب اليمن مزيداً من التوترات الإقليمية، والدفع نحو مسار سياسي عادل وشامل يحقق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار.