دعت وزارة المياه والبيئة، الشركاء الإقليميين والدوليين والمنظمات والهيئات المعنية إلى تعزيز التعاون والتنسيق لحماية البيئة البحرية في البحر الأحمر، ودعم القدرات الوطنية في مجالات الرصد والإنذار المبكر والاستعداد والاستجابة لحوادث التلوث النفطي والمواد الخطرة، وتوفير الدعم الفني والمعدات اللازمة لمواجهة أي طارئ بيئي بحري محتمل.

واكد وزير المياه والبيئية المهندس توفيق الشرجبي في تصريح صحفي، أن استهداف السفن التجارية وناقلات النفط وتهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب يمثل سلوكاً بالغ الخطورة، لا تقتصر تداعياته على أمن الملاحة وسلامة التجارة الدولية فحسب، بل يشكّل تهديداً مباشراً للبيئة البحرية والتنوع الحيوي والثروة السمكية والأمن الغذائي وسبل عيش المجتمعات الساحلية.

واوضح أن البحر الأحمر يتميز بتنوع حيوي فريد ونظم بيئية بحرية وساحلية بالغة الأهمية والحساسية، تشمل الشعاب المرجانية وأشجار المانجروف ومروج الأعشاب البحرية ومناطق تكاثر الأسماك والسلاحف والطيور البحرية وحضانتها، وغيرها من الكائنات، مشيراً إلى أن هذه النظم تمثل ثروة طبيعية ذات أهمية وطنية وإقليمية وعالمية.

وحذّر الوزير الشرجبي، من أن استهداف ناقلات النفط والسفن المحمّلة بالوقود والمواد الخطرة قد يفضي إلى حرائق وانفجارات وتسربات نفطية واسعة النطاق، يمكن أن تمتد آثارها بفعل التيارات البحرية إلى مساحات شاسعة من السواحل والجزر، وأن تتحول إلى كارثة بيئية عابرة للحدود تُلحق أضراراً طويلة الأمد بالنظم البيئية والموارد الطبيعية والتأثير على سبل العيش والأمن الغذائي لشريحة واسعة من السكان في المجتمعات الساحلية الأمر الذي يجعل حماية البيئة البحرية ضرورة بيئية واقتصادية وانسانية.

وادانت وزارة المياه والبيئة، استهداف المليشيات الحوثية لناقلة نفط بزورق مفخخ قبالة مدينة المخا في البحر الأحمر، أمس، في محاولة أحبطتها القوات البحرية قبل وصول الزورق المفخخ إلى السفينة المستهدفة.