أدانت شبكة حقوقية، الاعتداء الحوثي الخطير الذي استهدف اليوم، ميناء المخا المدني ومستشفى ميداني في المدينة الواقعة غرب محافظة تعز، وقطع خدمة الإنترنت عن مديريتي الخوخة وحيس بمحافظة الحديدة، في تصعيد إجرامي جديد يستهدف المنشآت المدنية الحيوية ويعرض حياة المدنيين والعاملين والصيادين للخطر ويهدد مصادر رزق المواطنين وحركة التجارة والإمدادات في اليمن.
وأشارت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في بيان لها، إلى أن استهداف مليشيا الحوثي بقصف صاروخي سكنا لموظفي مستشفى ميداني في مدينة المخا يمثل تصعيدا خطيرا واستهدافا مباشرا لمرفق مرتبط بالعمل الطبي والإنقاذ والرعاية الانسانية ويعرض حياة العاملين في المجال الصحي والمدنيين للخطر.

وأدانت الشبكة، استهداف الصيادين العائدين من البحر وتعريض أرواحهم للخطر، مؤكدة أن المدنيين والصيادين والعاملين في المرافق المدنية والطبية لا يجوز أن يكونوا أهدافا للأعمال العسكرية، مشددة على أن تعريض حياتهم للخطر يمثل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي الإنساني.

كما أدانت قطع مليشيا الحوثي الارهابية لخدمة الانترنت عن مديريتي الخوخة وحيس بمحافظة الحديدة، بالتزامن مع هذا التصعيد العسكري معتبرة أن قطع الاتصالات والانترنت عن السكان المدنيين يمثل إجراء خطيرا يضاعف معاناتهم ويعطل قدرتهم على التواصل وطلب المساعدة والابلاغ عن الانتهاكات والأضرار الناتجة عن الهجمات.

وحذرت الشبكة، من أن الاضرار التي لحقت بالبنية التحتية لميناء المخا لن تقتصر اثارها على المنشأة المستهدفة بل ستنعكس بصورة مباشرة على حركة التجارة والإمدادات وتدفق السلع والمواد الغذائية وترفع تكاليف النقل وتزيد اسعار المواد الاساسية وتضر بالتجار والعمال والصيادين ووسائل النقل والخدمات المرتبطة بالميناء وتعمق المعاناة الانسانية والاقتصادية التي يعيشها اليمنيون

وحملت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، مليشيا الحوثي مسؤولية تدمير جانب واسع من البنية التحتية والأضرار المتراكمة التي لحقت بالاقتصاد اليمني نتيجة نهجها المستمر في استهداف المنشآت المدنية والحيوية وتعطيل الموانئ والطرق والمنشآت الخدمية والاقتصادية وفرض الجبايات والقيود على حركة التجارة والسلع واستهداف مصادر دخل المواطنين

مشيرة إلى أن استهداف الموانئ والمنشآت الاقتصادية وقطع الاتصالات والانترنت عن المناطق السكنية يمثل سياسة ممنهجة لزيادة الضغط على السكان المدنيين وحرمانهم من الخدمات وتعطيل النشاط الاقتصادي وعرقلة وصول السلع والمواد الغذائية والاحتياجات الاساسية وهو ما يفاقم الازمة الانسانية ويهدد الامن الغذائي والمعيشي لملايين اليمنيين.

وحملت الشبكة، مليشيا الحوثي مسؤولية ما ترتب على هذه السياسات من تدمير للبنية التحتية واستنزاف للاقتصاد الوطني وتهديد لمصادر دخل المواطنين وتعطيل للخدمات العامة وتوسيع دائرة الفقر والبطالة والنزوح والمعاناة الإنساني، مؤكدة أن استمرار هذه الممارسات يهدد ما تبقى من مقومات الدولة والاقتصاد ويقوض فرص التعافي واعادة الاعمار والسلام المستدام في اليمن.

كما حملت الشبكة، مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن الخسائر البشرية والاضرار المادية والاقتصادية والانسانية الناتجة عن هذا الهجوم وعن جميع الانتهاكات المرتبطة به كما تحملها مسؤولية تعريض حياة المدنيين والعاملين في ميناء المخا وموظفي القطاع الطبي والصيادين والسكان في المناطق المتضررة للخطر.

وطالبت المجتمع الدولي والامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان والمنظمات الحقوقية والانسانية بتحمل مسؤولياتها القانونية والانسانية تجاه التصعيد الحوثي المتواصل ضد المدنيين والمنشآت المدنية في اليمن وادانة استهداف ميناء المخا والمنشآت الحيوية وقطع الانترنت عن السكان والعمل على توفير الحماية اللازمة للمدنيين والمنشآت المدنية.

كما طالبت بمحاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات وعدم السماح بمرور الجرائم والانتهاكات الجسيمة دون مساءلة او عقاب مؤكدة ان استهداف الاعيان المدنية وتعريض المدنيين للخطر وعرقلة وصول السلع والمواد الاساسية وتهديد العاملين في القطاع الطبي والصيادين وتدمير البنية التحتية والاضرار بالاقتصاد الوطني يمثل انتهاكات خطيرة تستوجب المساءلة والمحاسبة.