اتفقت الجمهورية اليمنية ودولة الكويت، على أهمية مراجعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وأطر التعاون المبرمة بين البلدين، وتحديثها وإعادة تفعيلها، وتعزيز المشاورات السياسية والتعاون الدبلوماسي والاقتصادي والتنموي وبناء القدرات، بما يترجم عمق العلاقات التاريخية إلى مسارات تعاون عملية تواكب المتغيرات وأولويات المرحلة الراهنة، وتخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين أفراح الزوبة، اليوم، مع وزير الخارجية الكويتي، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، ومستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكدت وزيرة الخارجية، اعتزاز الجمهورية اليمنية بما تمثله العلاقات اليمنية-الكويتية من رصيد تاريخي راسخ، وما قدمته دولة الكويت على مدى عقود من دعم سياسي وتنموي وإنساني، وعبرت عن تطلعها إلى البناء على هذا الرصيد والارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أوسع من التعاون والشراكة بما يواكب تطلعات البلدين والشعبين.

واستعرضت تطورات الأوضاع في اليمن والمنطقة، مؤكدة أن اليمن بحكم موقعه الجغرافي وبوابته الجنوبية على البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، يمثل جزءاً أصيلاً من منظومة أمن الخليج، وحلقة رئيسية في أمن الملاحة والتجارة الإقليمية والدولية، وأشارت إلى أن استعادة الدولة لقدرتها على إدارة أراضيها وسواحلها ومنافذها تعيد اليمن إلى موقعه الطبيعي شريكاً في أمن المنطقة واستقرارها، وتحد من توظيف الجغرافيا اليمنية لتهديد دول الجوار.

وجددت وزيرة الخارجية، تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع دولة الكويت وأشقائها في دول مجلس التعاون في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، ووقوفها إلى جانبها في حماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مشددة على أن أمن دول الخليج واستقرارها كل لا يتجزأ، وعلى أهمية تكامل المواقف والجهود في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن المنطقة وحرية الملاحة.

من جانبه، أكد الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، عمق أواصر العلاقات الأخوية بين البلدين وحرص دولة الكويت على مواصلة تعزيزها، مجدداً موقف بلاده الراسخ في دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، ومساندة الجهود الرامية لإنهاء معاناة الشعب اليمني وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها، إلى جانب مواصلة الدعم التنموي والإنساني للشعب اليمني.