حذرت شبكة حقوقية، من استمرار مليشيا الحوثي في استخدام ما يسمى بالحارس القضائي كغطاء لنهب الممتلكات والاستيلاء على املاك المواطنين ورجال الأعمال والمؤسسات والجهات الخيرية وتحويل هذه الممتلكات الى مصادر تمويل للمليشيا وادوات لإثراء قياداتها على حساب حقوق المواطنين، وشددت على أن الملكية الخاصة حق اصيل تكفله القوانين الوطنية والمواثيق والاتفاقيات الدولية ولا يجوز مصادرتها او الاستيلاء عليها خارج إطار القضاء المستقل والضمانات القانونية والمحاكمة العادلة.

وفي بيان لها، تعليقا على استيلاء ما يسمى بالحارس القضائي التابع لمليشيات الحوثي، على محطة وقود لمواطن في صنعاء، أكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن هذه الواقعة تمثل امتدادا لنهج ممنهج تتبعه المليشيا الحوثية في مصادرة ونهب الأراضي والممتلكات الخاصة والعامة وتحويل "الحارس القضائي" إلى ادوات للسطو على أموال وممتلكات المواطنين تحت ذرائع وادعاءات لا تستند إلى أي مسوغ قانوني.

وطالبت الشبكة الحقوقية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية بفتح تحقيق جاد ومستقل في عمليات مصادرة ونهب الممتلكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها ورصد أسماء المسؤولين عنها ومحاسبة المتورطين فيها وعدم التعامل مع هذه الانتهاكات باعتبارها قضايا داخلية او نزاعات ملكية عادية.

وأكدت أن ما تقوم به مليشيا الحوثي من نهب للأراضي والممتلكات يمثل جريمة ممنهجة تستهدف تجريد المواطنين من مصادر رزقهم وأملاكهم، وفرض واقع قائم على القوة والابتزاز ومصادرة الحقوق، كما أكدت أن هذه الممارسات لن تسقط بالتقادم وسيظل مرتكبوها عرضة للمساءلة والمحاسبة أمام العدالة.