الزنداني: معركة استعادة الدولة هدف وطني ثابت وجرائم الحوثي لن تسقط بالتقادم نحو 94 ألف نازح جديد جراء التصعيد الحوثي توقف خدمات النقل يهدد بشلل القطاع الصحي في غزة منها 350 حالة قتل وإصابة.. توثيق جرائم الحوثي ضد المدنيين في أيام «بذرة».. مشروع لدعم 990 من صغار المنتجين في حضرموت وسقطرى بمشاركة 26 حكما.. ورشة لتقييم وتطوير حكام كرة القدم القوات المسلحة تستعيد مواقع وتوسع عملياتها ضد المليشيات غرب تعز بين الكلمة والجبهة.. تضحيات الإصلاح في مواجهة الانقلاب والحرب قيادات إصلاحية في ذكرى تأسيس الحزب: الإصلاح ركن أساسي في الحياة السياسية الرئاسي: مسار المعارك الوطنية الكبرى لا يحدده تغير عارض في أحد خطوط المواجهة

أصدرت شرطة محافظة مأرب تعميما رسميا لكافة النقاط الأمنية، بأسماء المطلوبين في جريمة استهداف أبراج نقل الطاقة الكهربائية، للقبض القهري عليهم، وفقاً للأوامر القضائية الصادرة بحقهم، مؤكدة أن المطلوبين سيظلون تحت طائلة الملاحقة الأمنية حتى يتم ضبطهم وتقديمهم للعدالة.
وأكدت شرطة مأرب، في بيان لها، اليوم، أنها لن تتهاون في ملاحقة العناصر التخريبية الخارجة عن النظام والقانون، التي ارتكبت جريمة الاعتداء على خطوط وأبراج نقل الطاقة الكهربائية في مديرية الوادي، مؤكدة أن الأعمال التخريبية الإجرامية تمثل استهدافًا مباشرًا للأمن والاستقرار والمصالح العامة التي تخدم ملايين اليمنيين.
وشددت على أن هذه الجريمة لن تمر دون عقاب، مؤكدة أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية والعسكرية لتعقب الجناة وضبطهم، وأنها لن تسمح بأي حال من الأحوال بالمساس بالمصالح العامة، مهما كانت الكلفة.
وأوضحت أن المدعو شاهر العجي، الملقب بـ"كلفوت"، والمدعو صادق معيلي، أقدما على تنفيذ الاعتداء التخريبي، حيث أقدم الأول على استهداف البرج رقم "96" بقذيفة "آر بي جي"، فيما قام الثاني بوضع "خبطة" على خطوط النقل في الدائرة الأولى، ما أدى إلى إخراج المحطة الغازية عن الخدمة وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية للطاقة.
وأشادت شرطة محافظة مأرب، بتعاون والتفاف أبناء قبائل مأرب والقبائل الساكنين الأحرار المساند للأمن في المحافظة، معتبرة أن حماية المصالح العامة مسؤولية وطنية مشتركة لا تقبل التهاون أو التراخي، وأن مأرب برجالها وقبائلها ستظل عصية على كل محاولات العبث والفوضى.
ودعت أبناء مأرب والمجتمع كافة إلى مزيداً من التلاحم، والتعاون مع الأجهزة الأمنية عبر الإبلاغ الفوري عن أي معلومات تتعلق بتواجد المتهمين أو تحركاتهم، مؤكدة أن التستر على المطلوبين أو التهاون في الإبلاغ عنهم يعد مشاركة في الجريمة ويعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية.