أعلنت السلطة الشرعية اعتزامها الشروع في تطبيق تدابير لتأمين التزاماتها المالية، بعد أن أقدمت جماعة الحوثي وحلفاءها، على وقف الموازنات المالية الخاصة بالمحافظات التي تقع تحت إدارة الحكومة الشرعية.

وأكد الرئيس عبدربه منصور هادي في اجتماع له اليوم بعدن مع قيادات المصالح المالية والايرادية في البنك المركزي اليمني ومكاتب المالية والضرائب والجمارك بحضور وزير المالية منصر القعيطي، امتلاك السلطات الشرعية خيارات وتدابير كثيرة لحكومته بشأن تأمين التزاماتها المالية، مشيراً إلى أن تلك الخيارات سيتم الشروع فيها في الوقت المناسب بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية, فأن الاجتماع كرس لمناقشة الأوضاع المالية وسير عمل تلك المصالح الايرادية وتأمين استحقاقات والتزامات الموظفين بصورة أساسية، ذلك بعد أن أوقفت المليشيا الانقلابية استحقاقاتهم المالية من خلال سيطرتهم على مقدرات الدولة والتحكم بأموال البنك المركزي بصنعاء.

ووضع الرئيس مسؤولي المصالح المالية، أمام مجمل التحديات على صعيد تنمية الموارد المالية وتجاوز العوائق.