أدانت وزارة حقوق الإنسان، الجريمة الإرهابية البشعة التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية، أمس الإثنين، باستهداف تجمع ومأوى للنازحين في مديرية رغوان شمال محافظة مأرب بصاروخ باليستي، ما أسفر عن استشهاد طفلين، أحدهما في السابعة من عمره والآخر في الخامسة، وإصابة 15 مدنياً، بينهم ثمانية أطفال.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، اليوم، أن استهداف تجمعات النازحين والأطفال والمدنيين الآمنين يمثل جريمة جسيمة وانتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويعكس استخفافاً متعمداً بحياة المدنيين، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفاً، وفي مقدمتها الأطفال والنازحون الذين سبق أن شردتهم الحرب من مناطقهم ومنازلهم.

وشددت على أن هذه الجريمة ليست حادثة معزولة، وإنما تأتي في سياق تصعيد عسكري خطير وممنهج تنتهجه مليشيات الحوثي الإرهابية، شمل استهداف المدن والأحياء السكنية والمناطق والمنشآت المدنية ومواقع القوات المسلحة في عدد من المحافظات، وما ترتب عليه من سقوط ضحايا مدنيين ونزوح آلاف الأسر، في ظل غياب موقف دولي حازم ومتسق مع جسامة هذه الانتهاكات وخطورتها على حياة المدنيين وأمنهم.

وحملت الوزارة، مليشيات الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، وما ترتب ويترتب على تصعيدها العسكري من تداعيات إنسانية متفاقمة، جراء استهدافها المتكرر للمدنيين والأعيان المدنية ومخيمات وتجمعات النازحين.

ودعت المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وسائر الجهات الدولية المعنية، إلى اتخاذ مواقف واضحة ومتسقة إزاء الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين، والعمل على توثيقها والتحقيق فيها وتحديد المسؤولية عنها، بما يضمن عدم إفلات مرتكبي الجرائم والانتهاكات من المساءلة.

وأكدت وزارة حقوق الإنسان، أن أي جهود جادة ومستدامة لإحلال السلام في اليمن لا يمكن أن تقوم على تجاهل الانتهاكات أو طمس المسؤوليات، وإنما على حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان، وإنهاء أسباب العنف، وضمان المساءلة عن الجرائم والانتهاكات.