وزعت وزارة الإدارة المحلية، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، الحصص المالية للوحدات الإدارية في المحافظات والمديريات المحررة من الموارد العامة المشتركة للنصف الأول من العام 2026م بمبلغ ملياري ريال.

وقال نائب وزير الإدارة المحلية معين صالح، أن عملية التوزيع تمت وفقاً للأسس والمعايير المحددة في قانون السلطة المحلية، وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، بما يضمن حصول الوحدات الإدارية على مستحقاتها القانونية من الموارد العامة المشتركة.

وأضاف نائب وزير الإدارة المحلية، في تصريح صحفي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة والوزارة لدعم السلطات المحلية وتعزيز قدراتها على تنفيذ المهام الخدمية والتنموية، ومواجهة التحديات الناجمة عن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مشيراً إلى مواصلة الوزارة العمل على رفع كفاءة تحصيل الموارد العامة المشتركة وتوريدها إلى الحسابات المخصصة لدى البنك المركزي اليمني في عدن.

وشدد على ضرورة التزام الجهات ذات العلاقة بتوريد حصص الوحدات الإدارية من الموارد العامة المشتركة وفقاً للنسب القانونية المقررة، بما يسهم في تعزيز الموارد المتاحة للسلطات المحلية وتمكينها من تنفيذ خططها ومشروعاتها التنموية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً استمرار الوزارة في تطوير آليات إدارة الموارد وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والتنسيق مع مختلف الجهات لتنمية الموارد المحلية والعامة المشتركة.