قررت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد، منع دخول وتداول البضائع والمنتجات الإيرانية بمختلف أنواعها، انطلاقاً من مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، ووجهت اللجنة، الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، كلٌّ فيما يخصه، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

جاء ذلك في اجتماع لها، اليوم، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني، رئيس اللجنة، أحمد غالب، وحضور وزير الصناعة والتجارة، نائب رئيس اللجنة، محمد الاشول، وممثلي الجهات ذات العلاقة الحكومية وغير الحكومية.

واستعرضت اللجنة، التقارير المقدمة من الفريق التنفيذي بشأن سير أعمال اللجنة وآليات تنفيذ طلبات تمويل الاستيراد عبر القطاع المصرفي، والتي اظهرت أن إجمالي قيمة طلبات الاستيراد التي تم التعامل معها منذ بداية العام تجاوز خمسة مليارات دولار أمريكي، تصدرتها السلع والمواد الأساسية والحيوية، وفي مقدمتها الغذاء والدواء والوقود ومدخلات الإنتاج، بما يسهم في ضمان انسيابية تدفق السلع إلى الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

كما استمع الاجتماع إلى تقرير مفصل قدمه رئيس مصلحة الجمارك حول سير العمل ومستوى الأداء في مختلف المنافذ البرية والبحرية، والصعوبات والتحديات التي تواجه العمل الجمركي، وناقش ما تضمنه من ملاحظات، واتخذ عدداً من القرارات والإجراءات الهادفة إلى معالجة الاختلالات وتسهيل الإجراءات وتعزيز كفاءة العمل في المنافذ.

وأقر الاجتماع، عددا من المعالجات المؤقتة التي تتيح للمستوردين استكمال وتجديد وثائقهم الضريبية وسجلاتهم التجارية، وفقاً للضوابط والإجراءات المعتمدة، وذلك في إطار الحرص على عدم تعطيل النشاط التجاري وضمان استمرار انسيابية عمليات الاستيراد، وبما يحقق التوازن بين متطلبات الالتزام القانوني واستمرارية النشاط التجاري.

كما ناقش الموضوعات والملاحظات التي طرحها ممثلو الغرفة التجارية والصناعية وجمعية البنوك اليمنية، والمتصلة بعمليات الاستيراد والتمويل والإجراءات ذات الصلة، واتخذ المعالجات اللازمة بشأنها بما يسهم في معالجة الصعوبات وتطوير آليات العمل وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاعين التجاري والمصرفي.