الإصلاح يثمن الدعم السعودي لليمن ومبادرة الملك سلمان لتصحيح أوضاع المقيمين بطرق غير نظامية اليمن يدين اعتداءات مليشيا الحوثي على مطارات السعودية ومكة المكرمة والمدينة المنورة تنديد حقوقي بمجزرة حوثية أودت بحياة أسرة كاملة في تعز ناطق الإصلاح يسخر من مغالطات حوثية بشأن المعركة ويؤكد: قرار الحرب والسلم بيد الدولة رايتس رادار توثق 17247 انتهاكا حوثيا بحق الأطفال معسكر خارجي لمنتخب الناشئين لخوض بطولة كأس الخليج 8 ملايين دولار منحة يابانية لدعم الاحتياجات الإنسانية في اليمن مجلس الوزراء السعودي يؤكد دعم اليمن لاستعادة المؤسسات من مليشيا الحوثي الإرهابية العليمي يتابع مستجدات العمليات العسكرية ويطمئن الشعب: المعركة تمضي بثبات واقتدار شهيدان في قصف إسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة

أدانت شبكة حقوقية، عمليتي الاغتيال المتزامنتين اللتين استهدفتا اثنين من مشايخ ووجهاء مديرية السبرة بمحافظة إب، في تصعيد خطير يعكس اتساع دائرة الاستهداف والقتل والتصفية التي تطال الشخصيات الاجتماعية والقيادات المحلية في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.
وأشارت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في بيان لها، اليوم، إلى تعرض الشيخ عبدالرقيب الحمري، عضو المجلس المحلي بمديرية السبرة، لإطلاق نار امام منزله، الإثنين المنصرم، ما أودى بحياته، ورصدت تنفيذ جريمة اغتيال ثانية، في اليوم ذاته، استهدفت الشيخ احمد الجماعي، المرشح السابق عن المديرية في الانتخابات المحلية، وذلك عبر استهدافه بقنبلة اثناء عودته من المسجد الى منزله مساء، ما أودى بحياته.
وعبرت الشبكة الحقوقية، عن بالغ قلقها إزاء هذا التصعيد الخطير، وما يمثله استهداف المشايخ والوجهاء والشخصيات السياسية والاجتماعية من تهديد مباشر للحق في الحياة والأمن والسلامة الشخصية، ومحاولة لفرض الخوف على المجتمع واخضاعه لمنطق القوة والسلاح خارج إطار القانون، ولفتت إلى أن العمليتين وقعتا خلال ساعات متقاربة وفي ظروف تثير مخاوف جدية بشأن وجود نمط منظم لاستهداف الشخصيات ذات الحضور والتأثير المجتمعي.
وحذرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، من استمرار عمليات الاغتيال والتصفية خارج نطاق القانون، وما تسببه من تقويض للأمن المجتمعي وترويع للمدنيين وتفكيك للنسيج الاجتماعي، مؤكدة أن استخدام العنف لتصفية الخصوم أو اسكات الشخصيات الاجتماعية والسياسية يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي لحقوق الانسان والقواعد ذات الصلة بحماية الحق في الحياة، وأكدت أن جرائم القتل والاغتيال والانتهاكات الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن حق الضحايا وأسرهم في العدالة والإنصاف والمساءلة حق أصيل لا يمكن مصادرته أو طمسه.