أطلقت وزارة الإعلام، مركز التحقق الحكومي، كمنصة متخصصة في التحقق من المعلومات وكشف الأخبار الكاذبة والمضللة والمحتوى الرقمي المفبرك، وتعزيز موثوقية المحتوى الإعلامي والرقمي.

ويختص المركز بالرصد والتحقق من الادعاءات والمعلومات المتداولة المتعلقة بالمؤسسات الحكومية والقوات المسلحة والأمن، والوثائق والبيانات الرسمية، والحسابات والصفحات المنتحلة، إلى جانب التحقق من الصور ومقاطع الفيديو والأرقام والإحصاءات، وكشف المحتوى المفبرك أو المضلل أو الخارج عن سياقه.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، في تصريح بمناسبة إطلاق المركز، إن "هذه الخطوة تأتي بهدف تعزيز الوعي الإعلامي ورفع مستوى الدقة والموثوقية في الفضاء الإعلامي والرقمي، ومواجهة المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة والمحتوى المفبرك".

وأضاف الإرياني: أن "إطلاق المركز يأتي في مرحلة تتسع فيها سرعة انتشار المعلومات وتتطور أدوات التضليل والتزييف الرقمي، بما في ذلك المحتوى المنتج أو المعدل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي"، مؤكداً أن ذلك يضاعف مسؤولية توفير مرجع مهني يعتمد على الأدلة والمصادر الموثوقة وأدوات التحقق الحديثة.

وأكد وزير الإعلام، أن عمل المركز يقوم على قاعدة واضحة تتمثل في التحقق من الادعاءات القابلة للإثبات، وليس تقييم الآراء والمواقف، مشدداً على أن مواجهة المعلومات المضللة لا تكون بمعلومة مضادة، وإنما بالمعلومة الموثقة والدليل القابل للتحقق.

وأشار إلى أن المركز سيلتزم بالشفافية في عرض مصادره ومنهجيته، وتصحيح أي خطأ يطرأ على مواده المنشورة، إلى جانب نشر مواد توعوية تسهم في رفع الوعي المجتمعي بأساليب التضليل والتزييف الرقمي وطرق التحقق من المحتوى المتداول.

ولفت الإرياني، إلى أن إطلاق المركز يأتي انطلاقاً من مسؤولية وزارة الإعلام في تعزيز الوعي الإعلامي، وحماية الفضاء الإعلامي والرقمي من المعلومات المضللة والمحتوى المفبرك.

ودعا وزير الإعلام، المؤسسات الإعلامية والصحفيين والباحثين والمختصين والجمهور إلى التعاون مع مركز التحقق الحكومي، وإرسال المواد والادعاءات التي تستدعي التحقق عبر منصاته الرسمية، والاستفادة من نتائج التحقق التي ينشرها، بما يسهم في الحد من انتشار المعلومات المضللة وتعزيز بيئة إعلامية ورقمية أكثر موثوقية.