الحكومة تؤكد أهمية توجيه تدخلات المانحين نحو الأولويات الوطنية المنتخب الوطني يستعد لخوض مباراتين وديتين أمام ماليزيا والبحرين إصابة طفلين جراء قصف حوثي على مناطق سكنية جنوب تعز الأمم المتحدة: 94% من سكان غزة بحاجة للمأوى والمساعدات فجر اليمن تواصل حصد المليشيات.. 1211 استهدافا وتدمير 96 آلية عسكرية ومنصة صواريخ إصلاح المهرة: المحافظة حاضرة في الدفاع عن المكتسبات الوطنية والنهج الجمهوري والوحدوي القوات المسلحة: استهداف سوق الحضارة في تعز يجسد النهج الحوثي الإرهابي توثيق 66 جريمة حوثية في تعز خلال 73 ساعة مجزرة حوثية جديدة.. ضحايا بقصف سوق شعبي في تعز والسلطة المحلية ترفض محاولة التضليل في الذكرى الـ 2 لتأسيسه.. التكتل الوطني: ملتزمون بدعم الشرعية ومواجهة الإمامة

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم، بتوافق الآراء ودون تصويت، مشروع القرار الخاص بتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات لليمن في مجال حقوق الإنسان، تحت البند العاشر.
ويقضي القرار بتمديد الدعم الفني والمؤسسي لليمن، وتكليف المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بمواصلة تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للجنة الوطنية للتحقيق ولأجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات الوطنية المعنية لتمكينها من أداء واجباتها الدستورية والقانونية.
وقُدّم مشروع القرار، في ختام أعمال الدورة الـ 63 للمجلس المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية، من قِبل العراق رئيسة مجموعة الدول العربية، وبمشاركة ورعاية السعودية، وأعضاء مجموعة النواة، وعدد واسع من الدول الصديقة والداعمة للحكومة الشرعية والشعب اليمني.
وفي كلمة بلادنا، أشار مندوب اليمن الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور علي مجور، إلى أن تجديد دعم مجلس حقوق الإنسان لمؤسسات الدولة الشرعية، وفي مقدمتها اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، سيمكّنها من مواصلة مهامها في التوثيق والتحقيق الميداني الشامل في كافة أنحاء اليمن وفقاً للمعايير الدولية، بما يضمن عدم الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا.
وجدد التأكيد على التزام اليمن الراسخ بمواصلة التعاون البنّاء مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وتسهيل مهامه الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى أن اعتماد القرار بتوافق الآراء يبعث برسالة تضامن دولية واضحة وموحدة للشعب اليمني، ويؤكد التزام المجتمع الدولي بمساندة جهود الحكومة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون.