اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" جماعة الحوثي في اليمن بإغلاق عشرات المنظمات غير الحكومية واحتجاز العديد من النشطاء تعسفا منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في نهاية 2014.

وقالت المنظمة في تقرير لها اليوم الاحد انها تقابلت مع نشطاء من منظمات مقرها صنعاء، أغلقها الحوثيون في أبريل/نيسان 2015، على ما يبدو جراء صِلاتهم بحزب "الإصلاح" المُعارض لهم.

وأضافت المنظمة انها تلقت معلومات من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن أنه منذ سبتمبر/أيلول 2014، داهم الحوثيون، 33 منظمة في صنعاء وأغلقوها، وصادروا الأصول والمُعدات في العديد من الحالات. مُنعت أغلب هذه المنظمات من إعادة مُزاولة نشاطها؛ خاصة تلك المُوالية لحزب الإصلاح، بحسب مكتب المفوضية السامية.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في المنظمة: "يأتي إغلاق الحوثيين للمنظمات في خضم حملة احتجاز واختفاء قسري للنشطاء، ورموز المُعارضة السياسية والصحفيين. هذا نهج قمعي إضافي يستخدمه الحوثيون للتضييق على مساحة الديمقراطية في المناطق التي يسيطرون عليها".

وقالت "رايتس ووتش" إن على الحوثيين السماح فورا للمنظمات غير الحكومية بالعمل بحرية، وتعويض المنظمات التي نُهبت مكاتبها، وإطلاق سراح النشطاء المُحتجزين جراء نشاطهم السلمي. رغم أنه يمكن للسلطات الحوثية اتخاذ تدابير مناسبة لمُعالجة المخاوف الأمنية أثناء النزاع المُسلح في اليمن، إلا أن قانون حقوق الإنسان الدولي يحمي الحقوق الأساسية.