رحب مجلس الأمن الدولي بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وقف الأعمال العدائية في اليمن في شهر إبريل المقبل وبدء محادثات السلام في الكويت.

ودعا المجلس في بيان له أطراف الصراع إلى الحد من العنف فورًا والامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى زيادة التوتر، من أجل تمهيد الطريق لوقف الأعمال القتالية.

وحث مجلس الأمن الأطراف اليمنية إلى الانخراط في محادثات سياسية بطريقة بناءة، وفقا لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 22016م. 

كما حث مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف على الوفاء بالتزاماتها لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك تدابير ضمان مزيد من وصول المساعدات بشكل سريع وآمن ودون عوائق.

وشدد المجلس في بيان له على ضرورة امتثال جميع الأطراف للقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.

وأكد على أهمية إيصال البضائع التجارية والوقود للأغراض المدنية إلى جميع أنحاء اليمن كواجب إنساني، كما أكد التزام جميع أعضاء المجلس بسيادة ووحدة أراضي اليمن.

وكان مبعوث الأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، قد أعلن مساء أمس في مؤتمر صحفي أن أطراف النزاع في اليمن قد وافقت على إعلان وقف الأعمال القتالية في كافة أنحاء البلاد بدءا من العاشر من الشهر المقبل.

وقال "يسعدني أن أعلن اليوم أن أطراف النزاع وافقت على إعلان وقف الأعمال القتالية في كافة أنحاء اليمن بدءا من منتصف ليل العاشر من شهر أبريل/ نيسان، قبيل الجولة القادمة من محادثات السلام التي سوف تعقد في 18 من أبريل في الكويت".

جاء هذا الإعلان بعد إجراء مشاورات مع الرئيس عبد ربه منصور هادي والمسؤولين اليمنيين في الرياض ووفد مليشيا الحوثي وصالح في صنعاء.

وقال ولد الشيخ أحمد إن المحادثات تهدف إلى التوصل لاتفاق شامل ينهي الصراع ويسمح باستئناف الحوار السياسي الشامل وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 وجميع القرارات ذات الصلة.

وأضاف المبعوث الخاص أن المفاوضات وجها لوجه ستوفر آلية للعودة إلى عملية انتقالية سلمية ومنظمة تقوم على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار الوطني.

وعن النقاط التي ستركز عليها المحادثات، قال إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

"المحادثات اليمنية اليمنية ستركز على خمسة مجالات. الأول: انسحاب الميليشيا والجماعات المسلحة. الثاني: تسليم الأسلحة الثقيلة إلى الدولة. الثالث: الترتيبات الأمنية الانتقالية. الرابع: استعادة مؤسسات الدولة واستئناف الحوار السياسي الجامع، بالإضافة إلى النقطة الخامسة وهي تشكيل لجنة خاصة معنية بالسجناء والمعتقلين."