قال عبد العزيز جباري، نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخدمة المدنية ، إن فريق الحكومة الشرعية سيترجم خلال لقائه بوفد الانقلابيين، تحت مظلة أممية في الكويت الشهر المقبل، قرار الأمم المتحدة «2216»، مشيًرا إلى أن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، عليه عقوبات دولية، وأن هذا من شأن الأمم المتحدة.

ونقلت صحيفة الشرق الاوسط عن جباري أن رؤية الحكومة الشرعية في المفاوضات لا تتعدى مجلس الأمن الدولي، وعليه، يجب أن يلتزم المتمردون على الشرعية اليمنية بالتعهدات الذي سلمت لإسماعيل ولد الشيخ، المبعوث الأممي لليمن، بالانسحاب من المحافظات، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، لإسماعيل ولد الشيخ، المبعوث الأممي لليمن، بالانسحاب من المحافظات، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، والإفراج عن السجناء، واستئناف العملية السياسية.

وأشار نائب رئيس الوزراء اليمني إلى أن على الانقلابيين البعد عن التناقضات في التصريحات، «حيث اتفقنا في (جنيف2) على استئناف الجولة الثالثة من المفاوضات بعد 10 أيام أو أسبوعين، وأنهم ملتزمون بتنفيذ القرار الأممي (2216)، إلا أن التصرفات على الأراضي اليمنية، ومحاصرة تعز، وعدم الإفراج عن المعتقلين، يتناقض مع التزامات (جنيف2) من قبل المتمردين».

ولفت وزير الخدمة المدنية إلى أن الأمم المتحدة تلقت تعهدات من طرف وفد الحوثيين وصالح بتنفيذ القرار رقم «2216».. «نحن نرحب بأي جهود في هذا الجانب، ونحن في وفد الشرعية اليمنية طلاب سلام ولا نريد الحرب، ومن يريد الحرب هو من يفرضها ويقوم بالانقلاب على الدولة».

وأكد جباري أن وفد الشرعية اليمنية ليس لديه أي مانع في لقاء وفد الانقلابيين، «حيث طلبت من وفد الشرعية الرؤية التي ستطرح في المفاوضات المقبلة في الكويت في النصف الثاني من الشهر المقبل، ونحن مستعدون لها، كما عملنا في (جنيف1) و(جنيف2)، وأهدافنا في الرؤية تتركز على الانسحاب من المدن، وتسليم الأسلحة للدولة، وإطلاق سراح السجناء، وليس لدينا أي تحفظ أو حرج من ذلك».

وأضاف: «نحن نترجم قرارات مجلس الأمن الدولي، والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وجهت له عقوبات دولية، ورؤيتنا لا تتعدى مجلس الأمن، وما يهمنا في الأول هو عودة الدولة والمؤسسات، والمخلوع صالح عليه عقوبات دولية، وهذا من شأن الأمم المتحدة».

وحول وجود خلافات بين الانقلابيين، قال نائب رئيس الوزراء اليمني: «نحن لا نراهن على أي خلافات بين الانقلابيين، والحوثي هو وكيل المشروع الإيراني في اليمن، ونحن نتحدث عن مشروع تم هدمه من قبل الحوثيين وصالح بإشراف من إيران».

وكان إسماعيل ولد الشيخ، المبعوث الأممي لليمن، أعلن أول من أمس، أن الأطراف وافقت على هدنة لوقف إطلاق النار في اليمن، تبدأ من منتصف ليلة العاشر من الشهر المقبل، واستئناف المفاوضات الثالثة بين الشرعية والانقلابيين بعد ثمانية أيام من الهدنة في الكويت، التي تهدف إلى الانسحاب من المدن، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، واستئناف الترتيبات الأمنية في البلاد، واستعادة الدولة، واستئناف الحوار السياسي في صنعاء، وإنشاء لجنة للسجناء بين الطرفين، مشيًرا خلال مؤتمر صحافي في نيويورك، إلى أن المفاوضات الجديدة في النصف الثاني من الشهر المقبل تهدف إلى التوصل لاتفاقية لوقف النزاع واستئناف الحوار السياسي الشامل استًنادا إلى القرار الأممي رقم «2216»، تتركز حول 5 مجالات أساسية.

وفي ملف مختلف، أكد وزير الإدارة المحلية، رئيس حزب العدالة والبناء، أن اليمنيين جميًعا من مختلف الأحزاب، اتفقوا على مشروع جديد بتحالف 13 حزبا سياسيا يمنيا، وجرى التوقيع بالأحرف الأولى على هذا المشروع، وسيتم في الوقت المناسب الإعلان عنه بحضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. وقال جباري إن مشروع التحالف السياسي اليمني تمت الموافقة عليه من جميع الأحزاب اليمنية، وهو مشروع يؤسس للمرة الأولى في اليمن، ويهدف إلى عمل تكاملي في المستقبل، حتى يستطيع اليمنيون إعادة الدولة إلى عافيتها.

وذكر نائب رئيس الوزراء اليمني أن عمل الأحزاب سيكون جماعيا، دون أي خلافات في المستقبل، والمرجعيات الأساسية لهذه الأحزاب الـ13، هي المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وإعلان المؤتمر اليمني بالرياض.

وأضاف أن «رئاسة التحالف السياسي ستكون تنظيمية فقط، وهي دورية تنتقل من حزب إلى آخر، لكن القضايا الرئيسية الذي أعلنت تم الاتفاق عليها من جميع الأحزاب».

وأكد جباري أن زيارته إلى عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، «بهدف طرح المشروع عليه لمشاركة الأشقاء في دول الخليج في هذه الفكرة».