قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن المشاورات المقبلة بين ممثلين عن الحكومة اليمنية والانقلابيين تهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الصراع واستئناف حوار وطني جامع وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2216 وقرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة.
جاء ذلك خلال إلقاء ولد الشيخ كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مساء يوم الجمعة لمناقشة الوضع في اليمن.
وأضاف ولد الشيخ إن المحادثات ستركز «على إطار يمهد للعودة إلى انتقال سلمي ومنظم بناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني».
وأشار إلى أنه سيطلب من المشاركين في المشاورات «وضع خطة عملية لكل من النقاط التي سوف ننطلق منها وهي الاتفاق على اجراءات أمنية انتقالية، وانسحاب الميليشيات والمجموعات المسلحة؛ وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة؛ وإعادة مؤسسات الدولة واستئناف حوار سياسي جامع؛ وإنشاء لجنة خاصة للسجناء والمعتقلين».
وفيما يلي نص كلمة إسماعيل ولد الشيخ أحمد أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي:
شكرا لاعطائي هذه الفرصة لاطلاع مجلس الأمن على آخر التطورات في اليمن. وتأتي هذه الاحاطة عشية انعقاد الجولة القادمة من محادثات السلام في الكويت والتي آمل أن يتمكن الأطراف خلالها من التوصل الى طريق واضح لانهاء العنف في البلاد.
بعد أشهر من المفاوضات المتواصلة، تلقيت في التاسع من أبريل نيسان الجاري، رسائل من الحكومة اليمنية، من أنصار الله ومن المؤتمر الشعبي العام وقد عبروا جميعا عن التزامهم بوقف كامل وشامل للأعمال القتالية في مختلف أنحاء البلاد. بدأ تطبيق وقف الأعمال القتالية في منتصف ليل 10 نيسان أبريل ونأمل أن يؤمن بيئة مؤهلة للمناقشات وفرصة للتوسع أكثر في المساعدات الانسانية حتى يعيد بصيص أمل لليمنيين التواقين الى السلم والسلام.
ان لجنة التنسيق والتهدئة التي تم تأسيسها خلال محادثات السلام التي عقدت في سويسرا تراقب التزام الأطراف وتجنب الخروقات والتصعيد العسكري. أنا أحيي جهود الأطراف لتجاوبهم مع عمل اللجنة وأشكر الاتحاد الأوروبي وألمانيا وهولندا وبريطانيا وتركيا والولايات المتحدة الأميركية على الدورات التدريبية التي خضع لها أعضاء اللجنة ودعمهم لعملياتها.
الاتفاق على وقف الأعمال القتالية حظي بدعم وطني داخلي كبير. لقد عينت كل من الحكومة اليمنية وأنصار الله لجانا عسكرية محلية في المحافظات التي هي قيد النزاع للعمل مع لجنة التنسيق والتهدئة وضمان الالتزام. ولقد أشرفت المملكة العربية السعودية مشكورة على هذا التوقيع كوسيط مراقب بطلب من الطرفين.
شهدت الأيام الأولى من وقف الأعمال القتالية تحسنا ملحوظا خاصة مع تراجع مستوى العنف في معظم أنحاء البلاد. لم يخل الوضع من أعداد مقلقة من الخروقات خاصة في جوف وعمران ومارب وتعز. ان القتال في تعز لا زال يستهدف المدنيين وأخشى أن يؤثر استمرار دوامة العنف على مسار السلام.
للأسف أنه حتى الآن لم تتمكن معظم اللجان المحلية من مباشرة عملها انما نأمل أن تكون أكثر فعالية خلال الأيام القادمة. الا أن ما يعزز الأمل لدي هو ما جرى في الأيام القليلة الماضية وهنا أغتنم الفرصة لأحيي جهود المملكة العربية السعودية وأنصار الله للتمكن من ايجاد حل للنزاعات الحدودية وقد أكد الطرفان أن هذه الاتفاقات تدعم الحل الشامل وتمهد لوقف شامل للأعمال القتالية. ان المملكة العربية السعودية قد دعمت توقيع كل من الحكومة اليمنية والحوثيين على اتفاق يدعم وقف الأعمال القتالية وعمل لجنة التهدئة والتنسيق وعمل اللجان المحلية كما يعزز موقف الأمم المتحدة. وقد أثنى الطرفان على دور المملكة العربية السعودية وهذا يشكل تقدما ملحوظا.
سيدي الرئيس،
ان الوضع الانساني في اليمن يزداد سوءا وتزداد معه معاناة اليمنيين. ان التزام الأطراف بوقف الأعمال القتالية يشمل التزامهم بالقانون الانساني الدولي الذي يضمن التنقل الآمن والغير مشروط للعاملين في الحقل الانساني وأنا أحث الأطراف على تسهيل عمل المنظمات والمشاريع الانسانية لتوصيل المساعدات الى كل أنحاء البلاد. ولا شك أن العاملين في الحقل الانساني سوف يبذلون أقصى جهودهم في هذه المرحلة لتقديم المساعدات للمنكوبين خاصة في المناطق المتضررة التي كان يصعب الوصول اليها. وسوف تطلعكم بعد قليل زميلتي كيونغ وا كانغ Kyung-Wha Kang مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية على المزيد في هذا السياق.
ولا شك أن التدهور الاقتصادي السريع يزيد من تدهور الوضع الانساني في البلاد. ومن أجل مساعدة اليمن على الحفاظ على استقراره الاقتصادي خلال الأزمة، فقد واصلت العمل في الآونة الأخيرة من أجل التوصل إلى اتفاقات من شأنها أن تحفظ مؤسسات الدولة التي يعتمد عليها اليمنيون، مثل البنك المركزي. إن العمل على اعادة هيكلة مؤسسات الدولة كصندوق الضمان الاجتماعي الذي يقدم مساعدات نقدية للفئات الاجتماعية الأكثر حاجة سوف يجنب تفكك النسيج الاجتماعي وتفاقم الفقر وسيساعد اليمن على استعادة حيويته الاقتصادية بشكل أسرع وأكثر فعالية بعد التوصل لاتفاق لتخطي الأزمة الحالية.
على الصعيد الأمني، ان اليمن يواجه حربا عنيفة من جهة ومخاطر ارهابية من جهة أخرى. فالعمليات الارهابية طبعت يوميات اليمنيين في معظم أنحاء البلاد. وفي زيارتي الأخيرة الى بروكسيل التي تعرضت مؤخرا لعمل ارهابي مروع في 22 آذار مارس تطرقت الى مخاطر غياب الدولة الذي يستغله الارهابيون حتى يتمكنوا من القيام بأعمال تهدد أمن اليمن والعالم. وسوف يساعد وقف الأعمال القتالية في اعداد بيئة مؤهلة تحد من انتشار التطرف والعنف ولكن لا شك أن الحل الكامل لهذه المشكلة يتضمن اجراءات اضافية طويلة الأمد. وفي هذا الصدد، نحيي ما حصل صباح اليوم اذ تمكنت الحكومة اليمنية بدعم من دول التحالف من استرداد مدينة حوطة عاصمة لحج بعدما احلتها القاعدة منذ الصيف الماضي.
سيدي الرئيس،
طوال الأشهر الأخيرة، عملنا فريقي وأنا على اجراء مناقشات معمقة ومطولة مع القادة والسياسيين اليمنين بالاضافة الى شركاء اقليميين ودوليين لتحديد مسار بناء يدعم محادثات الكويت. فقد التقيت مع الرئيس عبد ربو منصورهادي أربعة مرات وأشكر دعمه المستمر لمهمتي. كذلك أجريت لقاءات مكثفة مع مسؤولين يمنيين في الرياض وزرت صنعاء أكثر من مرة وقابلت وفودا من أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام. كما أجريت لقاءات مطولة مع صاحب السمو الملكي ولي ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان و معالي أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني بالاضافة الى وزراء خارجية الامارات العربية المتحدة والكويت وقطر والأردن ونائب وزير خارجية روسيا والتقيت بالممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي السيدة فديريكا موغيريني. كما تلقيت اتصالات هاتفية من وزراء خارجية الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وقد دعم الجميع وقف الأعمال القتالية وأعربوا عن تأييدهم الكامل لمسار السلام الذي تقوده الأمم المتحدة. ان نجاح الجولة المقبلة من المحادثات يتطلب موقفا موحدا وجهودا اقليمية ودولية داعمة.
سيدي الرئيس،
سأتوجه بعد ساعات قليلة الى الكويت لادارة المرحلة القادمة من محادثات السلام اليمنية. وهنا أتوجه بجزيل الشكر والتقدير الى حكومة دولة الكويت التي أبدت كل التعاون لاستضافة المحادثات والعمل على انجاحها.
كذلك أود أن أقدم خالص الشكر لسلطنة عمان على كل ما تقوم به من دعم سياسي ولوجستي لتسهيل مهام الأمم المتحدة في المنطقة.
ان المحادثات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الصراع واستئناف حوار وطني جامع وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) وقرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة.
سوف ترتكز المحادثات على اطار يمهد للعودة إلى انتقال سلمي ومنظم بناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وسوف أطلب من المشاركين وضع خطة عملية لكل من النقاط التي سوف ننطلق منها وهي الاتفاق على اجراءات أمنية انتقالية، انسحاب الميليشيات والمجموعات المسلحة؛ تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة؛ إعادة مؤسسات الدولة واستئناف حوار سياسي جامع؛ إنشاء لجنة خاصة للسجناء والمعتقلين. هذه البنود المنبثقة عن قرار مجلس الأمن 2216 تبني على ما تم مناقشته والاتفاق عليه مبدئيا في بيال في ديسمبر 2015.
ان خطة العمل المطروحة تشكل هيكلية صلبة لاتفاق سياسي جديد سوف يساعد اليمن واليمنيين على الاستقرار والعيش بسلام. ان التوصل الى حل عملي وايجابي يتطلب تنازلات من مختلف الأطراف وسوف يعكس مدى التزامهم وسعيهم للتوصل الى اتفاق تفاهمي. أدعو الأطراف الى الحضور الى الجلسات بحسن نية ومرونة من أجل التوصل إلى حل سياسي ومخرج نهائي من الأزمة الحالية. ان طريق السلام قد يكون شائكا ولكنه سالكا وممكنا وعلى الفشل أن يكون خارج المعادلة.
سيدي الرئيس،
اليمن اليوم على مفترق طرق. أحدها يوصل اليمن الى السلام وغيره يقود البلاد الى هوة أمنية وانسانية من الضروري الابتعاد عنها.
آمل أن يستمر دعم هذا المجلس الموقر لليمن ولمشروع السلام في الأسابيع الحاسمة المقبلة، خلال المحادثات وبعدها. هذا الدعم سوف يمكن اليمن من التوصل الى وقف كامل وشامل لاطلاق النار والعودة الى مسار سلمي يضمن استقرار البلاد.
اسمحوا لي أن أشكر هذا المجلس الموقر على ثقته ودعمه وعلى حرصه أن تحترم حقوق اليمن واليمنيين بالعيش بسلام وأمن واستقرار.
أخيرا، أطلب من الجميع التمعن بهذه اللحظة التاريخية الحاسمة. فنحن الآن أقرب الى السلام من أي وقت مضى.
هل سوف يتمكن الأطراف من استغلال الفرصة واجراء محادثات شفافة وبناءة؟
هل سيتقبلون الفروقات ويتفقون على تخطي العراقيل؟
هل سيتمكنون من التخلي عن المواقف العدائية بما أنهم على مسافة قريبة من السلام؟
هذا ما نطلبه منهم و ما سوف تكشفه الأيام المقبلة.
شكرا
