تستأنف غداً الاثنين في الكويت برعاية الأمم المتحدة مفاوضات سلام بين ممثلين عن الانقلابيين وآخرين عن الحكومة اليمنية، بالتزامن مع استمرار هدنة هشة عرفت انتهاكات خلال الأيام الماضية.

وقبل أقل من 24 ساعة فقط، على استئناف المفاوضات، لم تبدأ بعد اللجان التي شكلت لتطبيق الهدنة عملها، بالرغم من اتفاقيات وقعت في عدة جبهات، آخرها الاتفاق الموقع في تعز والذي لم يرى على الأرض النور.

وقالت المحللة في معهد الازمات الدولية الاخصائية في اليمن ابريل لونغلي الاي لوكالة الصحافة الفرنسية إنها تتوقع "أوقاتا صعبة" في مفاوضات الكويت.

وأضافت المحللة "على الطرفين أن يتفاهما على سلسلة تسويات تتيح إعادة بناء الثقة وترسيخ وقف اطلاق النار وتشجيع عودة حكومة تضم الجميع إلى صنعاء واطلاق العملية السياسية".

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد قال في إفادة أمام مجلس الأمن الدولي الجمعة: "لم نكن يوما قريبين إلى هذا الحد من السلام".

وأكد ولد الشيخ أحمد أن "المفاوضات ستبدأ في 18 نيسان/أبريل" في الكويت "بهدف التوصل إلى اتفاق شامل ينهي النزاع ويتيح استئناف الحوار السياسي الجامع بما ينسجم والقرار الدولي الرقم 2216"، الذي أصدره مجلس الأمن الدولي العام الماضي.

 وحذر ولد الشيخ أحمد من أن "نجاح المفاوضات سيتطلب تسويات صعبة من كل الأطراف ورغبة في التوصل إلى اتفاق"، وسيتطلب دعما إقليميا ودوليا.

ودعا الوسيط الدولي أطراف النزاع إلى المشاركة في المفاوضات "بحسن نية والتحلي بالليونة"، مضيفا أن "طريق السلام صعب ولكنه في متناول اليد والفشل ليس واردا".

 وأكد ولد الشيخ أحمد أنه في الأيام الأخيرة التي تلت وقف إطلاق النار الساري منذ الأحد كان هناك "انخفاض ملحوظ في وتيرة أعمال العنف العسكرية في غالبية مناطق البلاد".

لكنه حذر بالقول: "كان هناك أيضا عدد مقلق من الانتهاكات الخطرة" للهدنة ولاسيما في تعز "حيث لا تزال المعارك توقع ضحايا مدنيين".

 في السياق ذاته أكدت الحكومة الشرعية على مطلبها في تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2216.

وجدد وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، تأكيده عدم وجود شروط مسبقة، باستثناء تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 2216 وذلك قبل انطلاق المحادثات اليمنية في الكويت.

وقال المخلافي الذي سيرأس وفد الحكومة ، لصحيفة السياسة الكويتية، إن "المفاوضات ستتم وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني".

واعتبرت المحللة ابريل لونغلي الاي أنه في حال تم تطبيق القرار الدولي "بحذافيره" فهو يوازي "استسلاماً للحوثيين وحلفائهم من أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح وهو أمر غير واقعي"، حسب قولها.

وينص القرار 2216 على انسحاب الانقلابيين من كل المناطق التي احتلوها بما في ذلك العاصمة صنعاء منذ أن أطلقوا حملتهم العسكرية عام 2014 واعادة الاسلحة الثقيلة الى الدولة واطلاق عملية سياسية.