اكد وفد الحكومة المشارك في مشاورات الكويت حرصه علي مصالح الشعب اليمني والالتزام بمسار السلام بناء على الثوابت المعلنة للمشاورات والممثلة

بقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 2216 ،والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.

وقال الوفد الحكومي "انه وتجاوباً مع جهود مبعوث الامين العام للأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ أحمد ورغبة منا في إنهاء معاناة شعبنا اليمني من ويلات الحرب المفروضة عليه من قبل الإنقلابيين وبعد التزام الحكومة اليمنية بحسن نية بوقف اطلاق النار بتاريخ 10 إبريل تمهيداً لإجراء المشاورات بروح بناءة وصادقة بالرغم من عدم التزام الطرف الآخر واستمرار خروقاته في جميع الجبهات ان الوفد التزم بالحضور في الموعد المحدد للمشاورات وقابل ذلك بعدم حضور الإنقلابيين ومواصلة سلوكهم اللامسؤول في المماطلة والتسويف وهو موقف قد تكرر في جولات سابقة ويعكس مدى استهتارهم واستهانتهم بدماء شعبنا وبإرادة المجتمع الدولي وعدم جديتهم بايقاف الحرب والتخلي عن العنف وتنفيذ قرارات مجلس الأمن".

واضاف في بيان "إن مشاركة وفد الحكومة يأتي لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 ووفقاً للمحاور الخمسة التي تم التأكيد عليها من قبل المبعوث الأممي في إطار تنفيذ القرار وفي مقدمتها الإنسحاب وتسليم الأسلحة واستعادة مؤسسات الدولة والترتيبات الأمنية ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى والبحث بعد ذلك في خطوات استئناف العملية السياسية".

ولفت البيان الى ان الوفد إذ يقدر الجهود البناءة التي قام ببذلها البمعوث الاممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد خلال الأشهر الماضية من أجل التوصل إلى اتفاق على عقد هذه الجولة من المشاورات.

كما ثمن دور دولة الكويت الشقيقة وقيادتها باستضافة المشاورات والجهود التي تبذلها لإنجاحها كاستمرار لمواقفها التاريخية المعهودة إلى جانب اليمن وشعبها وحرصاً على جهود السلام المبذولة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وأشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي والدول الصديقة الراعية للمبادرة الخليجية.

واكد وفد الحكومة بأنه سيتعامل بمسئولية مع جهود مبعوث الأمم المتحدة مؤكداً أن استمرار مثل هذه التصرفات والسلوكيات اللامسؤولة لايمكن القبول بها والتغاضي عنها وسيعمل الوفد على اتخاذ المواقف المناسبة والمنسجمة مع مصالح شعبنا وتضحياته ونطالب المجتمع الدولي بموقف حازمٍ تجاه الاستهتار المستمر بكافة الجهود المبذولة لإحلال السلام.