ناقش رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر مع فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية حادثة طرد المئات من المواطنين من أبناء المحافظات الشمالية من عدن مساء أمس.
وقال بلاغ صادر عن مكتب رئيس الوزراء تلقته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان فخامة الرئيس وجه بوقف هذه الأعمال والممارسات غير الدستورية وغير القانونية والمنافية لأبسط حقوق الإنسان. وأمر على الفور بالسماح لهم بالعودة وممارسة أعمالهم بصورة طبيعية وآمنة.
وأكد رئيس الوزراء أن حكومة الجمهورية اليمنية ترى أن الشبهات التي تحوم حول أشخاص بعينهم بسبب سلوك مخابرات صنعاء، ومليشيا الحوثي وصالح لا تستوجب هذا العقاب الجماعي القاسي بحق مجموعة من المواطنين، وأن الأعمال التي يقوم بها العشرات لا تستدعي بأي حال من الأحوال طرد المئات منهم من منطقة إلى أخرى.
وجاء في البلاغ ان رئيس الوزراء اعتبر هذه الممارسات تخدم الميليشيا الانقلابية وتؤذي الشرعية، وتضعف من جهودها في استعادة الدولة، وهزيمة العدو، كما تزرع الكراهية والبغضاء.
وقال رئيس الوزراء " ان الصعوبات والاضطرابات الأمنية الني تعيشها عدن تتطلب تفعيل الأجهزة الأمنية وليس عقاب المواطنين وتكثيف الجهود الاستخبارية التي تمنع القيام بأعمال إرهابية مصادرها تكاد تكون معروفة".
ودعا رئيس الوزراء محافظ عدن ومدير الأمن إلى ضبط عمل كل الأجهزة التي تعمل تحت مسؤوليتهم، ومنعها من القيام بآية أعمال تخل بحقوق المواطنة، ومنها كرامة الأنسان اليمني الذي هو هدفنا وغايتنا في الحاضر والمستقبل.
وأضاف " ان ثقة القيادة به رجلاً أول في المحافظة، وبقيادة الأمن التي أثبتت قدرتها على مواجهة الصعاب وأعمال الإرهاب بشجاعة نادرة لقادرة على حماية المواطنين ومنع التعدي على حقوقهم.. اليمني حر في اختيار عمله، ومكان سكنة، في أي مكان من اليمن يختاره ".
وفي البيان عبر رئيس الوزراء عن أسفه الشديد للعاملين والمواطنين عما لحق بهم من أذى.. داعيا المتسببين فيها للاعتذار للمتضررين .
كما طالب الذين طالهم الطرد بالعودة وممارسة حياتهم العادية ، ووجه السلطات المحلية بحمايتهم.. مخاطباً الجميع للتحلي بروح التسامح والإخاء والتعالي عن الأحقاد والخصومات التي لا يمكن لها أن تبني وطناً أو تحمي مجتمعاً.
