أبدت الحكومة اليمنية انزعاجها من موقف الأمم المتحدة، الذي تجاهل التقارير المرفوعة من قِبلها، بشأن خروقات مسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية لصالح للهدنة المُعلن عنها، إبان انعقاد مشاورات الكويت التي يرعاها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ.
وقالت الحكومة في اجتماع لها اليوم في العاصمة السعودية الرياض، بأن وفدها ظل يرفع تقارير مكتوبة بشكل شبه يومي، إلى ولد الشيخ لوضعه في صورة ما يحدث.
وأوضحت «مع احترامنا الكامل للأمم المتحدة، ولطرق عملها، لكنها أغفلت وتجاهلت كل ما قدمته الحكومة الشرعية من تقارير وأرقام حول الجرائم المرتكبة بحق اليمنيين بجميع شرائحهم وفي المقدمة الأطفال، واعتمدت على أرقام وتقارير الجاني والمجرم والمتمثل في الطرف الانقلابي».
وطالبت الحكومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم وجاد إزاء ذلك.
وقال إن الحوثيين وصالح تعاملوا باستخفاف مع الهدنة والمشاورات الجارية، من خلال مواصلة قصف الأحياء السكنية.
وانزعجت الحكومة من التقرير الصادر مؤخراً عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بإدراج التحالف العربي الذي تقوده السعودية لدعم الشرعية في اليمن، في القائمة السوداء السنوية لانتهاكات حقوق الطفولة.
وقالت إن الأمم المتحدة استندت إلى معلومات وأرقام مغلوطة ومضللة من طرف الحوثيين وحزب صالح.
وأضافت «كنا ننتظر من المنظمة الدولية أن تبادر للمطالبة بمحاكمة الانقلابيين عن ارتكابهم لجرائم ومجازر وحشية ضد المدنيين منذ انقلابها على الشرعية الدستورية مطلع العام الماضي، وليس وضع تحالف عربي دافع ويدافع عن اشقائه بطلب من الرئيس الشرعي وحمايتهم من تنكيل وبطش المليشيا الدموية، على قدم المساواة الى جانب الموغلين في الجرائم والانتهاكات».
وأكدت على أن أول احترام لحقوق الإنسان ينبغي ان تدافع عنه الأمم المتحدة ومنظماتها، هو تطبيق القرارات الصادرة عنها وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي 2216 الملزم بموجب إجماع دولي وتوافق تاريخي على إنهاء الانقلاب في اليمن واستعادة الشرعية.
