أدانت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الأحد، قصف مسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية لصالح، الذي طال الأحياء السكنية بمدينة تعز (وسط اليمن).

 وقالت بأن ذلك يمثل «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني الذي يجّرم تعريض المدنيين للخطر وتوجيه الأعمال الانتقامية إليهم ويعد خرقاً لمبدأ المعاملة الإنسانية وحماية كرامة بني البشر».

ودعت اللجنة التابعة للحكومة اليمنية في بيان لها، إلى الوقف الفوري للأعمال العسكرية في محافظة تعز والسماح لفرق الإغاثة بالوصول إلى مواقع الاحداث لانتشال الجثث ونقل الجرحى وإدخال المساعدات الطبية والإنسانية.

 وطالبت بتسهيل أعمال فريقها الميداني الذي يقوم بعملية المعاينة للمناطق المتضررة والتحقيق فيها.

 وقالت بأنها كلفت فريق من القانونين والمختصين للنزول الميداني لمواقع الأحداث، للرصد وجمع البيانات الأولية ومقابلة الضحايا وأسرهم والشهود.

 وأوضحت بأن «اللجنة يؤسفها الانتهاكات التي طالت المدنيين العزل في الأحياء السكنية التي تعرضت للقصف والتي راح ضحيتها 73 مواطنا ما بين قتيل وجريح حتى الآن من بينهم 14 طفلا و9 نساء بحسب التقارير الأولية التي استقبلتها اللجنة».

 نص البيان:

بيان صحفي بشأن انتهاكات حقوق الانسان الأخيرة الواقعة في الباب الكبير في تعز عدن:

انطلاقا من مسئولية اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في متابعة الوضع الإنساني في اليمن ومستجداته على الأرض لاسيما المناطق الملتهبة والتي يسقط فيها المدنيين من الجنسين أطفالا ونساء وشيوخ؛ ونظراً للوضع الخاص الذي تعيشه محافظة تعز والوقائع المؤسفة والأحداث الدامية التي شهدتها المحافظة في الأيام السابقة من 2يونيو - 5 يونيو 2016 فقد كلفت اللجنة فريق من القانونين والمختصين للنزول الميداني لمواقع الاحداث للرصد وجمع البيانات الأولية ومقابلة الضحايا وأسرهم والشهود.

إن اللجنة يؤسفها الانتهاكات التي طالت المدنيين العزل في الأحياء السكنية التي تعرضت للقصف والتي راح ضحيتها 73 مواطنا ما بين قتيل وجريح حتى الآن من بينهم 14 طفلا و9 نساء بحسب التقارير الأولية التي استقبلتها اللجنة وترى ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني الذي يجرم تعريض المدنيين للخطر وتوجيه الاعمال الانتقامية إليهم ويعد خرقا لمبدأ المعاملة الإنسانية وحماية كرامة بني البشر.

واللجنة إذ تدين قصف الأحياء السكنية بالأسلحة الثقيلة المحرمة دوليا؛ فإنها تدعوا إلى الوقف الفوري للأعمال العسكرية في محافظة تعز والسماح لفرق الإغاثة بالوصول إلى مواقع الاحداث لانتشال الجثث ونقل الجرحى وإدخال المساعدات الطبية والإنسانية كما من شأن ذلك تسهيل أعمال اللجنة وفريقها الميداني الذي يقوم بعملية المعاينة للمناطق المتضررة والتحقيق فيها.

صادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان.

عدن 5 يونيو2016