هذه ليست المرة الأولى تسقط فيها تقارير الأمم المتحدة في اختبار الصدقية والمهنية، فالتقرير الذي خرجت به أخيرا باتهام التحالف العربي بانتهاك الطفولة في اليمن، لم يكن مفاجئاً عند السعوديين، إذ سبق وأن طالبت الرياض وعبر مواقفها بإعادة تصحيح مسار المنظومة الدولية لتحقيق السلام العالمي، ولعل رفضها استلام مقعدها في مجلس الأمن كان رسالة واضحة.

مصادر ديبلوماسية أكدت أن التقرير السنوي للأمم المتحدة عن الأطفال والصراع المسلح الذي يغطي عام 2015، والذي أدرج فيه التحالف العربي لإرجاع الشرعية في اليمن للمرة الأولى، عدم استناد المسؤولين الأمميين لوقائع وإثباتات، وأن التقرير لم يتناول الحوادث «إثباتاً»، بيد أنهم استخدموا مفردات «يعزو - ينسب»، ما يجعل حتمية ثبوت التهم متعذرة. واتهمت المصادر «الأمم المتحدة» بـ «التناقض»، منددين بتناسي التقرير المتسبب الأول في قتل الأطفال والمجندين لهم، خصوصاً وأن القوى الإنقلابية تجند الأطفال وتستخدم المرافق العامة لتخزين السلاح.

وحمّلت المصادر الحوثيين وحلفاءهم من الانقلابيين معضلة انتهاك الطفولة في اليمن، وتشير تقارير دولية منذ عام إلى تجنيد الميليشيات للأطفال والمراهقين وحرمانهم من مقاعد الدراسة، حتى أن الأمم المتحدة وثقت زيادة بمقدار خمسة أضعاف في حالات تجنيد الأطفال خصوصاً في مارس من العام الماضي. وتوضح معلومات من «الأمم المتحدة» أنه تم تجنيد 762 طفلا في حالات مؤكدة، وأن المسؤولين في الهيئة الدولية عزوا غالبية عمليات التجنيد إلى الحوثيين، وأكدت أنهم متورطون في تجنيد 72 % من العدد الذي وصلوا إليه.

وأشارت المعلومات إلى أن تجنيد الأطفال ساد معاقل الحوثيين والمناطق الخاضعة تحت سيطرتهم، إذ سجلت العاصمة اليمنية 103 حالات، فيما عمران بـ34 حالة تجنيد، حضرت تعز بـ69 حالة، ولاحظت المنظمة الدولية تحول التجنيد من الطوعي إلى القسري في ظل الإكراه وتقديم الحوافز، إضافة إلى المعلومات المغلوطة والمضللة.

وتستمر المصادر الديبلوماسية في تفنيد المزاعم الدولية بالقول إن اللجان الشعبية اعتقلت مالا يقل عن 48 طفلا جندتهم ميليشيات الحوثي في جنوب البلاد، باعتراف تقارير دولية للأمم المتحدة، حتى أن الأمم المتحدة تحققت من ازدياد عدد الأطفال الذين قتلوا في الصراع بمقدار ستة أضعاف عن عام 2014، بيد أن الأمم المتحدة في تقريرها تعذرت في تحديد المسؤول عن قتل نصف الضحايا.

ويرى التقرير الدولي أن الحوثيين عمدوا على الهجوم على المدارس والمستشفيات، في الوقت الذي زادت حالات استهداف البنى التحتية عن عام 2014، وعزت الأمم المتحدة في تقريرها معظم حالات الاعتداءات على المرافق العامة إلى الحوثيين (هوجمت 10 مرافق ست مرات)، واستدلت بحادثة مستشفى الجيرة في عدن، إذ هاجمه الحوثيون في أبريل 2015.

وتحققت الأمم المتحدة بحسب المعلومات التي أدلت بها مصادر مسؤولة من 51 حادثة تتعلق باستخدام المدارس لأغراض عسكرية، ووقع معظمها في تعز بواقع 44 حالة على يد ميليشيات الحوثي والانقلابيين، وسجلت الأمم المتحدة استخدام المستشفيات لأغراض عسكرية، وعزت أغلب الحالات للحوثيين فيما حملت تنظيم القاعدة الإرهابي حالة واحدة.

وتشير المعلومات القادمة من ملفات مسؤولي الأمم المتحدة إلى أن اليمن سجل 11 حالة خطف لأطفال كانت كلها لميليشيات الحوثي باستثناء حالة واحدة لتنظيم القاعدة، وطالب الحوثيون في أكثر من حالة اختطاف للأطفال بفدية مقابل إطلاق سراحهم، بيد أنه تم لاحقاً قتل الأطفال!

كما تتطرق التقارير الدولية إلى فرض الحوثيين لقيود مشددة في وصول المساعدات الإنسانية، وتحققت الأمم المتحدة من 16 حادثة من حوادث منع وصول المساعدات الإنسانية في تعز وصعدة وعدن والضالع.