نفى وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ياسر الرعيني أن تكون الحكومة اليمنية وافقت على ما يسمى الهدنة الاقتصادية مع الميليشيات الانقلابية في صنعاء.

وقال الرعيني، في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، نشر اليوم الأحد: إن المجتمع الدولي فرض الهدنة كأمر واقع.

وأكد بأن أموال الدولة وحساب الحكومة النقدي ومخزونها المالي "موجود في البنك المركزي بصنعاء، التي تقع بدورها تحت سيطرة ميليشيات الانقلاب، ولا يوجد مخزون مالي تحت سيطرة الشرعية".

وأوضح: إن الميليشيات دأبت على نهب المال العام واستنزاف مالية الدولة لدعم حربها على الشعب "وهو ما أوصل البلاد إلى هذا الانهيار المالي الكبير".

وأضاف الوزير الرعيني: إن الحكومة عملت ولا تزال تعمل على إيقاف عبث الميليشيات الانقلابية، إلا أن الإبقاء على البنك المركزي في صنعاء وسيطرة الميليشيات عليه، كان ولا يزال السبب الرئيس في جرائم الميليشيات الانقلابية في حق مالية الدولة والاقتصاد الوطني.