أكدت الحكومة اليمنية اليوم الجمعة، على أنها لن تستمر في إرسال الإيرادات المالية للمحافظات الخاضعة للقوات الحكومية، إلى البنك المركزي اليمني في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر - طبقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» - إن البنك المركزي اليمني، يفتقد للحيادية، بينما يزال البنك «تحت النهب»، وتمتنع سلطاته عن إرسال مخصصات الكهرباء، لمحافظة عدن.

وأشار إلى أن امتناع الحوثيين عن توريد الأموال للمؤسسات الخدمية في عدن ومحافظات جنوب اليمن، أدى «إلى حدوث أزمة لم تحدث من قبل، ومعاناة حقيقية لدى المواطن جراء الانقطاعات المتكررة بسبب عدم توفير المشتقات النفطية لمحطات التوليد».

وأضاف بأن الحوثيين أوقفوا الأموال المختصة، بالنفقات التشغيلية للمستشفيات، وقطعوا رواتب المدنيين والعسكريين.

وجاء ذلك، خلال لقاء بن دغر في قصر المعاشيق، بممثلي المؤسسات المالية في عدن، واطّلع على حجم الموارد الاقتصادية والايرادات التي تصل إلى خزينة الدولة من الجمارك، والضرائب والموانئ وغيرها.

وقال «للأسف الشديد توريدها الى البنك المركزي في صنعاء».

وأضاف «إن المليشيا الانقلابية استغلت تلك الموارد في حربها على الشعب اليمني تحت مسمى المجهود الحربي»، مشدداً على مضاعفة الجهود للإسهام في انقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار.

ولفت إلى أن الحكومة ستبذل كافة الجهود لتوفير السيولة النقدية للبنوك.