قالت صحيفة الشرق الاوسط ان المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد وجه تحذيًرا لوفد الانقلابيين بتعليق جلسات المشاورات، ورفع تقريًرا إلى مجلس الأمن الدولي باعتبارهم معرقلين، في حال استمروا في الخروج عن جدول الأعمال والنقاط التي حددها، وذلك بعد سيل التصريحات التي أطلقها رئيس وفد الحوثيين – صالح إلى مشاورات الكويت، محمد عبد السلام والتي تضمنت انتقادات حادة للمبعوث الأممي، ونوعا من التشكيك في نزاهته وحياديته.
وضمن نشاطاته، التقى ولد الشيخ أمس، بوفد الحكومة اليمنية وناقش معهم سير المشاورات، وبحسب مصادر «الشرق الأوسط» في الكويت، فقد أكد الوفد الحكومي، خلال اللقاء، على النقاط الخمس، التي تم مع مبعوث الأمم المتحدة بخصوصها والتي أعلنت في كلمته في مفتتح الجولة الثانية من المشاورات، وهي: «تثبيت وقف إطلاق النار عبر تفعيل لجان التهدئة، وتشكيل اللجان العسكرية التي ستشرف على الانسحابات وتسليم الأسلحة والانسحاب من المنطقة (أ) خلال ثلاثين يوًما، وإطلاق كل الأسرى والمعتقلين والسجناء السياسيين عبر تفعيل لجنة المعتقلين والأسرى، وفتح الممرات الآمنة إلى المدن لإيصال المساعدات وتشجيع دخول السفن التجارية»، وأضافت المصادر أن الوفد أكد أيضا على «الالتزام بالفترة الزمنية المحددة بالأسبوعين، وضرورة استغلال ما تبقى من الفترة الزمنية والبعد عن تشتيت المشاورات بأطروحات خارجة عن المرجعيات»، ونقلت المصادر عن ولد الشيخ «التزامه بالنقاطالخمس التي أوضحها في خطابه عند افتتاح جلسة المشاورات الثانية في الكويت، مشددا على الالتزام بالفترة الزمنية المعلنة».
وحول سير المشاورات، التي تمر بمرحلة شبه تجميد مع تزامن انعقاد القمة العربية، علق مصدر في وفد \ الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» بالقول إن «وفد الانقلابيين متمسك بفكرة الحل السياسي الشامل، دونتطبيق القرارات الدولية، ولا يريدون الحديث عن النقاط الخمس»، واعتبر المصدر أن تصريحات محمد علي الحوثي، رئيس ما تسمى «اللجنة الثورية العليا»، والتي تضمنت موقًفا واضًحا بعدم «تسليم السلاح للمرتزقة»، تعد «تأكيدا واضحا على نية لدى وفد الانقلابيين لإفشال المشاورات، فتسليم السلاح بالنسبة لهم مرفوض لأنه سلاح الجيش، والانسحاب مرفوض لأنه تطهير عرقي، فقط يريدون حلاً سياسًيا وتشكيل حكومة من أجل الحكم وشرعنة وجودهم، ولهذا لا يحدث أي تقدم في المشاورات».
وأضاف المصدر أن «مزاعم التطهير العرقي، على الرغم من أنها غبية، فإن هذا يكشف عن نيتهم التسويق لهذا المصطلح خلال المرحلة المقبلة، فإلغاء القرارات والتعيينات في أجهزة الدولة والجيش سيكون تصفية عرقية للسلالة الهاشمية، وسيسوقونه للمجتمع الدولي على هذا الأساس»، مؤكًدا أن الانقلابيين «احتلوا كل أجهزة الدولة عبر تعيينات غير شرعية بعد الانقلاب، وسيحافظون على وجودهم عبر الحديث عن تصفية عرقية وتطهير عرقي».
