قال عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، اليوم السبت، إن إعلان تحالف(الحوثي-صالح) عن تشكيل مجلس سياسي لحكم اليمن يقوض إيجاد حلول سياسية للخروج من أزمة البلاد عن طريق المشاورات.

وأوضح الزياني في بيان صحفي أن "التوقيع على اتفاق تشكيل المجلس السياسي يعد خرقاً واضحاً لقرارات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وقرار مجلس الأمن 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.

وأضاف أن دول مجلس التعاون ترى أن "هذه الخطوة تضع عراقيل في سبيل التوصل لاتفاق سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني الذي ينظر الى المشاورات السياسية التي تستضيفها الكويت بعين الأمل والترقب لإعادة الأمن والسلم الى ربوع اليمن، للحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني".

وتابع، "دول المجلس تعتبر هذه الخطوات "تقويضا لجهود المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي عبر المشاورات وفق المرجعيات المتفق عليها ممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216"، التي أكدت على عدم المساس بالسلطات الحصرية للحكومة الشرعية، داعية مجلس الأمن الدولي إلى "الزام الحوثيين وأتباع علي عبدالله صالح الى الانخراط سريعا بشكل فعال وإيجابي في المشاورات التي يجريها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ في الكويت".

ووقّع كل من "المؤتمر الشعبي العام"(جناح صالح) وجماعة الحوثي، الخميس الماضي، على اتفاق سياسي يتم بموجبه تشكيل "مجلس سياسي أعلى" لإدارة البلاد، يتكون من عشرة أعضاء من كلٍ من المؤتمر وحلفائه والحوثيين وحلفائهم بالتساوي، وتكون رئاسة المجلس دوريةً بين هذه الأطراف، إضافة إلى أمانة عامة يحدد المجلس مهامها واختصاصاتها بقرارٍ منه، وهو ماقوبل برفض شديد من قبل الحكومة اليمنية ودول أخرى.