اعتبرت الدول الـ18 الداعمة للشرعية في اليمن، اليوم السبت، إعلان الحوثيين و"صالح" تشكيل مجلس سياسي لإدارة الحكم، لا يتوافق مع الالتزامات لتحقيق حل سلمي في اليمن.

وأوضحت هذه الدول في بيان مشترك لسفرائها باليمن اطلع عليه "يمن مونيتور" أنها "تابعت بقلق الخطوة التي اتخذها "أنصار الله" (الحوثيون) والمؤتمر الشعبي العام في صنعاء بتشكيل مجلس سياسي، وهي لا تتوافق مع الالتزامات والنوايا الحسنة للسعي في تحقيق حل سلمي تحت رعاية الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.

وأكد البيان أن "المحادثات المنعقدة في الكويت حالياً تمثل أفضل الفرص للتوصل إلى اتفاق سلام دائم يضمن الأمن والنمو الاقتصادي لكل اليمنيين.

وطالب البيان كل الأطراف المسئولة بـ"الانخراط بشكل فعال وإيجابي في محادثات الكويت، وأن تتوصل سريعاً إلى حل مستدام يساعد على إيجاد بيئة تضمن السلم والاستقرار للشعب اليمني".

وأثنى البيان على وفد الحكومة اليمنية، وحثه في الوقت نفسه على مواصلة جهوده لإيجاد تسويات وتضحيات توصل إلى حل سلمي.

والدول الـ18 هي الداعمة للتسوية السياسية التي جرت نهاية العام 2011 عن طريق المبادرة الخليجية التي بموجبها تنحى الرئيس السابق، علي عبد الله صالح عن الحكم، وتضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، ودول الخليج العربي باستثناء "عمان" ودول أخرى".

ووقّع كل من "المؤتمر الشعبي العام"(جناح صالح) وجماعة الحوثي، الخميس الماضي، على اتفاق سياسي يتم بموجبه تشكيل "مجلس سياسي أعلى" لإدارة البلاد، يتكون من عشرة أعضاء من كلٍ من المؤتمر وحلفائه والحوثيين وحلفائهم بالتساوي، وتكون رئاسة المجلس دوريةً بين هذه الأطراف.

ووصفت عدة أطراف دولية بينها المبعوث الأممي لليمن، ووزارة الخارجية الأمريكية، وتركيا، هذه الخطوة بأنها "تقوّض مسار السلام وتعرض مشاورات الكويت للخطر، ولا تدعم الحل السلمي في البلاد.