أعلنت الرئاسة اليمنية، في وقت مبكر من فجر اليوم الأحد، موافقتها على مبادرة الأمم المتحدة لحل النزاع في اليمن، وفوّضت الوفد الحكومي بالتوقيع عليها في دولة الكويت، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي عليها من قبل الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية( سبأ)،أن الرئيس عبدربه منصورهادي رئيس الجمهورية عقد اجتماعا لمستشاريه بمشاركة وحضور نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الأحمر ورئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر ونائب رئيس مجلس النواب محمد علي الشدادي .
حيث ناقش الاجتماع أخر المستجدات على الساحة الوطنية على كافة المستويات السياسية والعسكرية والأمنية .. وعلى وجه الخصوص ناقش الاجتماع صيغة اتفاق كان المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ احمد قد تقدم به للوفد الحكومي لمشاورات السلام في دولة الكويت الشقيقة .
واستعرض الاجتماع بنود الاتفاق التي استندت إلى مرجعيات التشاور المتمثلة بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات ذات الصلة ومخرجات الحوار الوطني الشامل.. ورغبة من الحكومة في حقن دماء اليمنيين وإنهاء العنف واستعادة الدولة تمهيدا لاستعادة الاستقرار والأمن الر ربوع البلاد تمهيدا لمصالحة وطنية وإعادة البناء والأعمار .
وإدراكا من القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادى في الحفاظ على الدولة اليمنية وتحقيقا لمبادئ الحكم الرشيد واحتراما للإرادة الوطنية وذهابا نحو حل سياسي عادل يقوم على مرجعياته الوطنية والوصول الى اتفاق شامل ينهي الحرب فقد وافق الاجتماع على مشروع الاتفاق الذي تقدمت به الأمم المتحدة القاضي بإنهاء النزاع المسلح والذي يقضي بالانسحاب من العاصمة ونطاقها الأمني وكذا الانسحاب من تعز والحديدة تمهيدا لحوار سياسي يبدأ بعد 45 يوما من التوقيع على هذا الاتفاق .
لقد أخذت القيادة بعين الاعتبار إرادة الشعب اليمني باستعادة الدولة ومؤسساتها الوطنية بعيدا عن أي مواقف أو عراقيل تحول دون عملها بطريقة سليمة .. والاهم من كل ذلك النص الواضح في الاتفاق الذي يقضى بحل المجلس السياسي المعلن عنه أخيرا بين طرفي الانقلاب وكذا الغاء اللجنة الثورية واللجان الثورية الأخرى ومغادرتها لكل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية خلال المرحلة التمهيدية إي خلال مرحلة هذا الاتفاق .
لقد نظرت القيادة السياسية في أوجه النفع والضرر في هذا الاتفاق بجوانبها المختلفة ووجدت في الاتفاق خطوة كبيرة نحو الخروج من الأزمة وبداية نحو تحرير البلاد من سطوة المليشيات الحوثية وقوات صالح .
إن الاتفاق في ضيغته المتفق عليها يوفر ظروفا مناسبة لفك الحصار عن المدن المحاصرة ووصول المساعدات الإنسانية للمتضررين جراء حصار المليشيات وقوات صالح المعتدية كما يوفر ظروفا مناسبة لحركة الأفراد والمواد التجارية .. وإطلاق سراح كافة المعتقلين .
كما رأت القيادة السياسية في الاتفاق أساسا منطقيا لمواصلة النقاش للوصول إلى آليات وطنية تضمن استكمال المشاورات في المكان الذي تم الاتفاق عليه لاستئناف العملية السياسية وعلى ضوء ذلك وافق الاجتماع على تفويض وفدنا المشارك في مشاورات الكويت بالتوقيع على الاتفاق مشروطاً بان يوقع عليه الحوثيون قبل تاريخ 7 أغسطس 2016 .
