أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن رفضها لإعلان تحالف"الحوثي_صالح" تشكيل مجلس سياسي لحكم اليمن

وأكدت المنظمة في بيان صحفي امس الأحد أن" ذلك يعد خرقاً لقرار مجلس الأمن 2216 ،والجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حل سياسي للأزمة وإنهاء معاناة الشعب اليمني واستباب الأمن والاستقرار في البلاد".

وفي الوقت الذي جدد فيه الأمين العامّ للمنظمة" إياد مدني "موقف المنظمة الداعم للحكومة الشرعية في اليمن،دعا إلى التجاوب الفعلي مع المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ،للوصول إلى حل توافقي للأزمة في إطار مشاورات الكويت وفقا لقرارات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.

ووقّع كل من المؤتمر الشعبي العام (جناح صالح) وجماعة الحوثي، الخميس الماضي، على اتفاق سياسي يتم بموجبه تشكيل "مجلس سياسي أعلى" لإدارة البلاد، يتكون من عشرة أعضاء من كلٍ من المؤتمر وحلفائه والحوثيين وحلفائهم بالتساوي، وتكون رئاسة المجلس دوريةً بين هذه الأطراف.

ووصفت عدة أطراف دولية بينها الدول الـ18 الراعية للتسوية في اليمن والمبعوث الأممي لليمن، ووزارة الخارجية الأمريكية، وتركيا، هذه الخطوة بأنها "تقوّض مسار السلام وتعرض مشاورات الكويت للخطر، ولا تدعم الحل السلمي في البلاد.