أجبرت شحة السيولة الشديدة التي ضربت السوق المحلية في اليمن، البنك المركزي في العاصمة صنعاء، إلى صرف رواتب موظفي الدولة لشهر يوليو/ تموز المنصرم، من العملة الوطنية التالفة، وهو ما جعل بعض الجهات الحكومية ترفض استلامها.

ورفض بعض مندوبي القطاعات الوزارية والجهات الحكومية، في البنك المركزي، صباح اليوم الخميس، تحصيل المبالغ المخصصة لرواتب شهر يوليو، وذلك بعد تسليمهم عملات تالفة ومهترئة.

وقال أحد مندوبي وزارة الأشغال العامة والطرق لـ"يمن مونيتور"، إنهم رفضوا إستلام رواتب الموظفين من البنك المركزي، ليس احتجاجاً على تأخيرها، بل بسبب تسليم عملة شديدة التلف ومهترئة، ويصعب التعامل بها في السوق المحلية.

وأضاف، "قمت بإرجاع أربعة مليون ريال إلى البنك المركزي اليمني بسبب رفض الموظفين استلامها لعدم قبول التعامل بها.

وذكر أحد موظفي كبائن الصرافة الخاصة في البنك المركزي، أنهم يواجهون حرجا شديدا في التعاملات مع العملاء والمندوبين التابعين للوزارات والقطاعات المختلفة.

وقال لـ"يمن مونيتور"، مشترطاً عدم ذكر اسمع، "لا نستطيع التصرف في حل هذه المعضلة إلا أننا نقبل بأعادة النقود التالفة واستبدالها بنقود تالفة ايضاً، قد تكون في نظرهم أحسن حالاً من الأولى، ليس بيدنا حيلة أخرى".

وللمرة الأولى يتم صرف رواتب موظفي الدولة من عملات كانت معدة للاتلاف في مستودعات تابعة للبنك من الطبعات القديمة فئة 200، 250 و500 ريال، فيما اختفت للمرة الأولى الأوراق النقدية فئة 1000 ريال من خزائن البنك، حسب متعاملين.

وتشهد السوق اليمنية أزمة سيولة غير مسبوقة، بعد أزمة النقد الأجنبي التي جعلت سعر صرف الدولار يرتفع أمام الريال اليمني في السوق السوداء إلى 300 ريال للدولار الواحد.

وكانت الحكومة اليمنية الشرعية قد هددت بعدم توريد السيولة إلى البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء، وقالت إنها ستقوم بتوريد إلى حساب شركة النفط في محافظة عدن كبرى مدن الجنوب اليمني، وعاصمته المؤقتة.