بذريعة جلب الواردات اهدرت المليشيا ما يزيد عن أربع مليار دولار من الخزينة العامة وهو رقم تقول الحكومة الشرعية انه استخدم في المجهود الحربي.
يبدو هذا الجدل كفيل بإعادة مدير البنك المركزي الي الواجهة مجددا فالحكومة التي تتحدث ان محمد عوض بن همام لم يعد قادرا على ممارسة مهامه وصلاحياته بحيادية وجهت طلبا للمؤسسات النقدية الدولية والبنوك منع إدارة البنك المركزي من استخدام حسابات وأرصدة الدولة في الخارج.
يخضع البنك المركزي لسلطة مليشيات الحوثي وقوات صالح الانقلابية وهو ما دفع بقيادة البنك اللجوء إلى التصرف بالاحتياطات النقدية بالعملات الأجنبية المودعة في البنوك الخارجية بالولايات المتحدة الامريكية وأوروبا.
استنزفت المليشيا ما كان تحت يدها من العملات الأجنبية في خزائن البنك المركزي في صنعاء والحديدة كمجهود حربي أدى ذلك إلى انحفاظ احتياطات النقد الأجنبي اليمنية إلى نحو مليار دولار من اربعة مليار دولار في نهاية العام قبل الماضي.
بعد نحو ستة عشر شهرا من انجاز مشروع الانقلاب، وهدنة اقتصادية قادتها الأمم المتحدة لعودة مدير البنك المركزي بعد تقديم استقالته في وقت سابق قررت السلطات الشرعية قطع أحد شرايين المليشيا المالي دوليا.
الحكومة تبرر هذا الاجراء انه وقائيا حفاظا على الأموال العامة للشعب. لكن مراقبون يحذرون من انها خطوة قد تفاقم من الأزمة الإنسانية في البلاد كما تتسبب بتدهور الأوضاع المعيشية.
تخصم الحرب من الحياة هذا ليس جديد بالنسبة لمشروع المليشيا لكن الجديد، هو استمرار هذه المليشيا في استنزاف البلاد على مختلف الجوانب لكن أبرزها اهدار الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية والتي يحذر منها خبراء صندوق النقد الدولي ان ما تبقى منها لن يكفي لمدة شهرين بالنسبة للواردات.
