قال سفراء الدول الـ 18 الراعية للتسوية السياسية في اليمن، إن الأعمال التي تقوم بها جماعة الحوثثي وحزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صالح)، أحادية وغير دستورية.

وأعربوا في بيان لهم، اليوم السبت، عن قلقهم بشأن الاعمال التي قام بها الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صالح) خلال الأيام الماضية؛ في إشارة إلى إعلان ما يسملى بـ"المجلس السياسي الأعلى" مناصفة بينهما.

وأشار البيان إلى أن تلك الخطوات "تجعل البحث عن حل سلمي أكثر صعوبة"، وتقود إلى "المزيد من الانقسامات في اليمن ولن تعالج مشاكله السياسية والاقتصادية والأمنية".

وعبر السفراء عن "القلق بشأن العنف المتزايد، مؤكدين "دعوتهم مجدداً لجميع الأطراف للتنفيذ الفوري لوقف القتال".

ودعا البيان "جميع الأطراف إلى التعامل بمسئولية مع جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة ، والإلتزام بمرجعيات الحل السلمي المتمثلة بمبادرة دول مجلس التعاون الخليجية وآليتهارالتتفيذية ، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني ، وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بما في ذلك القرارا رقم ٢٢١٦".

وتتألف مجموعة سفراء دول الـ 18، من الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن (الولايات المتحدة، وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا)، وسفراء دول الخليج العربي، إضافة إلى دول جديدة انضمت إليها، بينها تركيا وإيطاليا.

وكان تحالف الحوثي/صالح لوّح، اليوم السبت، عزمه على تشكيل حكومة في صنعاء، لـ"توحيد كل الجهود والوصول إلى وضع مستقر".

واشار على لسان "صالح الصماد"، رئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" (شكله الحوثيون وصالح في الـ28 يوليو/ تموز الماضي)، خلال كلمه له في حشود تظاهرت اليوم بميدان السبعين بصنعاء، أن "أولوياتهم هي البت في تشكيل الحكومة في الأيام القليلة القادمة"، داعياً "رئيس وأعضاء مجلس النواب المحسوبين عليهم إلى معاودة جلسات البرلمان للمشاركة في مواجهة هذه التحديات". حد قوله