قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، إن الصورة ما تزال ضبابية بالنسبة للبنوك والمصارف في العاصمة صنعاء، عقب قرار الرئيس هادي بنقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن).

وأوضح نصر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بأن الحال يظهر بأن الإدارة السابقة للبنك بقيادة محمد بن همام ونائبه احترموا القرار وامتنعوا عن الحضور للدوام حتى الآن، فيما لم تعترف جماعة الحوثيين المسيطرة علي البنك بقرار نقله.

 وأشار إلى أن البنوك التجارية والبنوك الحكومية، ما تزال تتعامل مع الإدارة الحالية في صنعاء، حيث لم يصلها أي قرار من قبل الإدارة الجديدة للبنك المركزي في عدن، رغم أنه من السهل للبنوك التجارية التعامل مع قرار نقل البنك، لكن الأمور غير واضحة بالنسبة للبنوك الحكومية والمختلطة.

 وقال الخبير الاقتصادي إن الحوالات والاعتمادات البنكية إلى الخارج موقفة، وأي تحويلات تعود لأن التوقيعات في صنعاء لم تعد معتمدة خارجياً.

 ومن المتوقع بحسب نصر، أن تجتمع إدارة المركزي اليمني المعينة حديثا بصورة رسمية في وقت قريب، وسيكون في جدول أعمالها، الاعتراف العربي والاقليمي والدولي بقرار، والدعم الخليجي والدولي المباشر للبنك في هذه المرحلة وايجاد معالجات لمشكلة الايرادات.

كما ستبحث إدارة البنك، الأزمات الاقتصادية المتمثلة في عدم القدرة علي دفع المرتبات، وأزمة السيولة، والاعتمادات الخارجية، والتحويلات.