اتهمت الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي الانقلابية بتضليل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية من خلال نشر معلومات خاطئة وبيانات غير دقيقة حول الجانب الإنساني وطبيعة الأزمة الإنسانية الناتجة عن الانقلاب والحرب في اليمن.

وأشار راجح بادي المتحدث الرسمي للحكومة اليمنية، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى حجم التضليل الواسع الذي مارسته الميليشيات الحوثية وشوشت من خلاله على جهود الإغاثة والدعم الإنساني وانعكس في تقارير وبيانات مختلفة صدرت عن جهات ومصادر مسؤولة ومعتبرة.

وأكد أن تلك التقارير والبيانات كشفت عن حجم الفساد والنهب المنظمين لأعمال ومواد الإغاثة اللذين مارستهما الميليشيا الحوثية وما ترتب على ذلك من أثر إنساني كبير على المحتاجين الحقيقيين من الشعب في المناطق المختلفة واستخدامها أموالاً وهبات الدول المانحة والمنظمات الدولية لتمويل الحرب أو أغراض الإثراء الشخصي الفاسد.

وشدد بادي على أن إنجاز رؤية متكاملة بين الحكومة اليمنية والدول المانحة والمنظمات الدولية، مبينة على بيانات موثوقة وسياسات مناسبة هو المدخل السليم لتوظيف المنح والمساعدات بطريقة فعّالة تخفف من معاناة اليمنيين وتحسن من شروط الحياة في ظل الانقلاب والحرب التي فرضتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

وبيّن المتحدث الرسمي للحكومة اليمنية، أن الشراكة مع الدول المانحة والمنظمات الدولية والوصول إلى رؤية متكاملة للاحتياجات الإنسانية في ظل بقاء الانقلاب والحرب واستمرار مصادرة الميليشيات ونهبها لموارد الدولة في المناطق التي تحتلها، ستخفف بشكل فعال من الأزمة الإنسانية وتسهم بطريقة مجدية في رفع المعاناة عن اليمنيين كافة.

وحول ما يتعلق بالاقتصاد في البلاد، قال بادي: «إن الجهود الأخيرة للحكومة لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار الشامل وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية حققت تحسناً ملحوظاً».

وأضاف أن الحكومة عملت على حل أزمة المشتقات النفطية وانخفاض أسعارها بمتوسط 25 في المائة وصرف رواتب مستدامة لعدد 242657 ألف موظف من إجمالي 472353 عدد الموظفين في القطاع المدني للدولة، بالإضافة إلى صرف رواتب المتقاعدين بصورة مستدامة في كل مناطق اليمن.

وأشار بادي إلى أن إجراءات الحكومة عملت على إعادة 60 في المائة من الدورة النقدية والتداول المالي من السوق السوداء إلى القطاع المصرفي الرسمي والتجاري وفقاً للمعايير والمتطلبات الدولية لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال.

وأوضح أن الحكومة تعدّ هذه النتائج دليلاً على صواب القرارات والإجراءات التي اتخذتها ونفذتها، وترى فيها مؤشرات أولية لتوقف التدهور الاقتصادي وكبح تفاقم الأوضاع الإنسانية، معرباً عن إشادته بموقف دول تحالف دعم الشرعية، وبجهود الدول المانحة والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي وسعيها الحثيث لتخفيف الآثار الاقتصادية والإنسانية الكارثية للانقلاب والحرب التي شنتهما الميليشيا الحوثية على الدولة اليمنية وقيادتها المنتخبة الشرعية وعلى الشعب اليمني كافة.

وتفاعلت أمس فضيحة سرقة مواد الإغاثة من قبل جماعة الحوثي في اليمن التي كشفتها الأمم المتحدة، في الوقت الذي رحب فيه برنامج الغذاء العالمي بتحقيق الجماعة في سرقة المساعدات وتحويلها إلى من لا يستحقونها.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) عن المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي، هيرفي فيرهوزل، أن «عمليات الرصد التابعة للبرنامج كشفت عن سبعة مراكز توزيع بالعاصمة صنعاء تقوم عليها منظمة محلية متعاونة مع البرنامج وترتبط بالحوثيين قامت بتحويل ما يصل إلى 1200 طن متري - 600 طن متري شهريا - من الطعام في شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) إلى غير المستحقين». وأضاف فيرهوزل أن «هذه المنظمة المحلية شاركت على ما يبدو في سرقة غذاء المحتاجين اليمنيين»، مطالباً بالتحقيق مع المتورطين وإقالتهم.

وأكد فيرهوزل أن الحكومة الشرعية اليمنية منحت برنامج الغذاء العالمي الإذن للقيام بالتسجيل البيومتري للمستفيدين، لضمان حصول المستحقين فقط على الإغاثة الغذائية، داعيا الحوثيين إلى اتخاذ إجراءات ضد المتورطين والسماح للبرنامج بالتسجيل البيومتري.

وأكد أن البرنامج لن يقدم مساعدات نقدية للمستفيدين قبل السماح بهذا النظام البيومتري.