أكدت الحكومة اليمنية أنها ستظل تعمل جاهدة وفقاً لخطط وبرامج الإصلاحات الإدارية والمالية، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية في الدفاع عن كافة مؤسسات الدولة، وأنها لن تسمح بالعبث أو التخريب الذي يضر بالمؤسسات والمصلحة العامة.

وقالت الحكومة خلال لقاء مجلس الوزراء اليوم في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، قالت إن مجاميع مسلحة فشلت من إعاقة عمل الشركات النفطية، وأن ذلك الأمر الذي يمثل تهديداً لأي استثمارات وعودة الشركات الأجنبية للعمل بالقطاع النفطي.

وشدد مجلس الوزراء على ضرورة اتخاذ الجهات المعنية بالتنسيق مع التحالف العربي كافة الإجراءات الحازمة والصرامة تجاه مثل هذه القضايا من أجل تهيئة المناخات الملائمة لعودة الاستثمارات وعودة نشاط القطاع النفطي، وبالتالي رفد الاقتصاد الوطني بالموارد لتمكين الحكومة الشرعية من القيام بواجباتها والايفاء بالتزاماتها لتوفير الاحتياجات والخدمات الأساسية لمختلف فئات وشرائح المجتمع والشروع في إعادة الإعمار والنهوض بالتنمية.

كما أكد الدكتور معين، على ضرورة استكمال انجاز غرفة العمليات والسيطرة المشتركة من جانب وزارة الداخلية وبالتنسيق مع التحالف العربي من أجل السيطرة على كافة مجريات الأوضاع، والتصدي لأي تدخلات ومحاولات من شأنها المساس بالأمن والاستقرار والمصالح العامة والخاصة والمكتسبات الوطنية وإثارة القلق والفوضى بين أوساط المجتمع في كافة محافظات الجمهورية بمقدمتها العاصمة المؤقتة عدن.