كشف المتحدث الرسمي للفريق المشترك في تقييم الحوادث المستشار منصور المنصور، النتائج الواردة للفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن ادعاءات بحق قوات التحالف العربي الواردة في تقارير بعض المنظمات المحلية والدولية .

وأكد في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في الرياض، إلتزام الفريق بالحيادية خلال تقييم الحوادث وبما يتناسب مع منظومة القانون الدولي والإنساني والقواعد العرفية وكذلك الحال في اتباع أسلوب الشفافية من خلال الإعلان عن النتائج التي يتوصل اليها الفريق .. لافتاً إلى أن الفريق أعلن خلال الفترة الماضية نتائج تقييم 128 حالة.

وأعلن المنصور نتائج الادعاء الوارد في التقرير الرابع عن أعمال اللجنة في اليمن بشأن قصف مقاتلات التحالف العربي، بأربعة صواريخ حي الدحي بمديرية المظفر بتاريخ (11/05/2015م) سقط إحداها على منزل، والثانية على منزلين جوار مسجد (السنّة)، مما أدى إلى مقتل (14) شخصاً، وإصابة (5) آخرين.

وقال أنه تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف الجوية نفذت بنفس التاريخ وبناءاً على معلومات استخباراتية بتمركز عناصر وتخزين أسلحة ومعدات تابعة للميليشيات، مهمة جوية على أربعة أهداف (محددة) يبعد أقربها عن المنزل محل الادعاء مسافة (240) متر، وذلك باستخدام عدد (4) قنابل موجهة اصابت أهدافها.

وأضاف أن الصور الفضائية أظهرت بتاريخ (23/5/2015م) أي بعد تاريخ الادعاء بـ(12) يوماً سلامة المنازل الواردة احداثياتها بالادعاء من آثار قصف جوي .. مشيراً إلى أن الفريق توصل في ضوء ذلك إلى أن قوات التحالف الجوية لم تستهدف (المنازل) محل الادعاء بمديرية (المظفر) في محافظة (تعز).

وفند المنصور نتائج تقييم الإدعاء الوارد في تقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) الصادر في (يونيو 2015م)، المتضمن أن غارة جوية للتحالف أصابت (مدرسة المناضل حسين فايد) في محافظة صعدة يوم (11/05/2015م)، حيث تعرض أحد أركان المبنى للتدمير، وسقوط قذيفة في حقل مجاور للمدرسة، وقذيفة أخرى في منطقة مفتوحة تبعد (200) متر عن المدرسة، ولم ينتج عنها ضحايا.

وتطرق إلى الإدعاء الوارد في تقرير المنظمة بتاريخ (21/12/2015م)، بقيام التحالف بأربع غارات جوية على حي الحصبة في صنعاء بتاريخ (21/09/2015م)، تسببت بتدمير أربعة منازل كان من بينها منزل قد أحتله المقاتلون الحوثيون لمدة عام، وأضرت الغارات الجوية بما لا يقل عن (11) منزلاً، وقتلت (20) مدنياً كان من بينهم (18) شخصاً من عائلة واحدة، و(6) نساء، و(11) طفلاً.

وقال أن المعلومات الاستخباراتية أكدت أن المبنى يحتوي على عدد (4) مباني وفناء داخل سور في ذات الحي، وأن أحد هذه المباني يتكون من عدة طوابق وذو تحصينات قوية تستخدمه قيادات الميليشيا الحوثية لعقد اجتماعاتها ومبان أخرى لتخزين معداتها العسكرية وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية استناداً للمادة (52) فقرة (2) .. مشيراً إلى أن المعلومات أكدت تواجد قيادات حوثية تعقد اجتماع (متأخر ليلاً) داخل المبنى المستولى عليه، ويعزز ذلك الانتشار الكثيف والعربات المسلحة والنقاط الأمنية على طول الشارع الذي يقع عليه الموقع المستهدف، وهو ما يسقط الحماية القانونية للأعيان المدنية نظراً لاستخدامه من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة في دعم عملياته العسكرية مما يعد مخالفة للمادة (52) فقرة (3) من البروتوكول الاضافي الأول لاتفاقيات جنيف.

وأوصى الفريق المشترك قوات التحالف وعلى الفور بمراجعة ومعالجة أسباب عدم استجابة القنبلتين للتوجيه بما يمنع من تكرار ذلك مستقبلاً، وكذا تقديم المساعدات عن الخسائر البشرية والأضرار المادية التي وقعت على المبنيين.

وبشأن ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في (أكتوبر 2015) أنه في صباح (8 يونيو2015م) أصابت إحدى ضربات قوات التحالف مزرعة بمنطقة بني معاذ النائية شمال غرب مدينة صعدة، تسببت بمقتل (3) أطفال واثنتين من النساء وإصابة طفلين آخرين ومسن، وخلفت الضربة الجوية حفرة بقطر عشرة أمتار.

أشار المنصور إلى أنه تبين للفريق صحة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف في استهداف (تجمعات لميليشيا الحوثي المسلحة وبأعداد كبيرة) في وحول (المبنى) بمنطقة بني معاذ بناءاً على معلومات إستخباراتية، وأنه يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وبشأن ما ورد من اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المتضمن قيام طيران التحالف بتاريخ (09/05/2015م) بقصف منزل بمديرية (الزاهر) جوار (مدرسة الرويشان) نتج عنه مقتل شخص، وإصابة (4) آخرين.

أفاد المنصور أن الفريق المشترك توصل إلى صحة الاجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (المبنى) بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية .. لافتاً إلى أن التحالف العربي تلقى معلومات إستخباراتية من مصادر عالية الموثوقية تفيد بوجود (مخزن أسلحة) و(تجمع لقيادات حوثية مع عناصرهم المسلحة) في منطقة (الحميقان) بمحافظة (البيضاء)، وهما يعتبران هدفان عسكريان مشروعان عاليا القيمة يحقق تدميرهما ميزة عسكرية استناداً لمواد البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.