أقرت اللجنة الأمنية والسلطة المحلية، أقرت إعطاء مهلة للعناصر الخارجة عن القانون اليوم لوقف إطلاق النار وتسليم المطلوبين للأجهزة الأمنية وتنفيذ الاتفاق المتضمن إخلاء الأحياء السكنية من القوة المسلحة.
وعقدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية بمحافظة تعز اليوم الخميس اجتماعا مشتركا برئاسة وكيل أول المحافظة الدكتور عبد القوي المخلافي ونائب رئيس اللجنة قائد محور تعز اللواء سمير الحاج لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية في المحافظة .
وأقر الاجتماع تكليف لجنة التهدئة المكلفة من قبل محافظ المحافظة بالتواصل مع العناصر المسلحة ودعوتها إلى الالتزام بوقف إطلاق النار وتنفيذ الاتفاقات المبرمة.
وأكدت اللجنة أنه وفي حال تعنت هذه العناصر و عدم استجابتها و استمرارها في مقاومة السلطات الأمنية فستقوم الحملة الامنية اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه العناصر المقاومة للسلطات التي تستخدم كل أنواع الأسلحة في مقاومتها لسلطات الدولة و ذلك حرصا منها على حياة المواطنين و حفظا للأمن و السكينة العامة وبسط سلطات و تمكين أقسام الشرطة من ممارسة مهامها القانونية وملاحقة المطلوبين أمنيا بجرائم القنص والاغتيالات لأفراد الأمن و عدد من المدنيين.
واعتبر الاجتماع قيام المسلحين المتمردين على السلطات باستخدام الأسلحة المتوسطة والثقيلة في مواجهة أجهزة الدولة تعد جريمة يعاقب عليها القانون؛ مشددا على سرعة الالتزام باتفاقات لجنة التهدئة والتراجع عن النقاط المستحدثة وإزالة لمتارس والتوقف عن استهداف أفراد الأمن والجيش الوطني.
وأكد الاجتماع على ضرورة تنفيذ توجيهات محافظ المحافظة الاستاذ نبيل شمسان بسرعة تسليم المطلوبين بتهم وجرائم مشهودة والتوقف عن نشر الفوضى وإثارة الرعب واستهداف المدنيين قبل انتهاء المهلة المحددة.
