حمّلت الحكومة، المجلس الانتقالي مسؤولية التصعيد المسلح في العاصمة المؤقتة عدن، وما يترتب عنه من نتائج وعواقب وخيمة تهدد أمن وسلامة المواطنين والأمن والاستقرار بشكل عام.

وأكدت الحكومة في بيان صادر عنها رفضها التصرفات اللامسؤولة من جانب مجاميع المجلس الانتقالي والتي وصلت إلى حد استخدام السلاح الثقيل ومحاولة اقتحام مؤسسات الدولة ومعسكرات الجيش.

 وأعربت الحكومة عن أسفها لرفض تلك المجاميع تجنيب مدينة عدن وسكانها المسالمين مخاطر الانزلاق في دوامات الفوضى والاقتتال التي ستطيح بكل ما تم تحقيقه من سلم أهلي وخدمات خلال السنوات القليلة التي تلت تحرير مدينة عدن من قبضة مليشيا التمرد الحوثي الإيراني.

كما أكدت أن الحكومة والجيش والأمن وانطلاقاً من مسؤولياتهم الوطنية ملتزمين بالحفاظ على مؤسسات الدولة وسلامة المواطنين وسيعملون على التصدي لكل محاولات المساس بالمؤسسات والأفراد وبدعم كل العقلاء والشرفاء ومساندة أشقائنا في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

ولفت إلى أنها تعمل مع الأشقاء بقيادة تحالف دعم الشرعية على تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي تشهدها مدينة عدن.

وجددت الحكومة، توجيه الدعوة إلى قيادة التحالف ممثلة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى ممارسة ضغوطات عاجلة وقوية على المجلس الانتقالي تمنع أي تحركات عسكرية في المدينة، وإلزام كافة الوحدات والتشكيلات الأمنية والعسكرية الانضواء في إطار المؤسسة الأمنية والعسكرية وعدم الخروج على الدولة ومؤسساتها وأجهزتها.

كما دعت الحكومة، الأحزاب وكافة الفعاليات السياسية والاجتماعية وجماهير الشعب اليمني والعقلاء إلى تحمّل مسؤوليتهم الوطنية في رفض ومقاومة وإدانة دعوات التمرد والحرب والمغامرات غير المحسوبة التي ستفضي في حال لم يتم إيقافها إلى خروج الأمر عن السيطرة ودخول البلاد بمنزلق خطير لا يُحمد عقباه.