طالب البرلمان العربي مجلس الامن بإلزام مليشيا الحوثي الانقلابية بتنفيذ ما وافقت عليه وتعهدت به أمام العالم في اتفاق ستوكهولم بشأن وقف إطلاق النار والانسحاب الفعلي من محافظة الحُديدة وموانئها، وتنفيذ الاتفاقات الخاصة بالأسرى والمختطفين والمخفيين قسراً والواقعين تحت الإقامة الجبرية ورفع الحصار عن مدينة تعز.

واشار البرلمان العربي إلى مرور أكثر من عشرة أشهر على اتفاق ستوكهولم دون تحقيق نتائج ملموسة بسبب عدم التزام مليشيا الحوثي الانقلابية بتنفيذ قراري مجلس الأمن (2451) و (2452) اللذين شددا على ضرورة تنفيذ اتفاق ستوكهولم.

وقال البرلمان العربي "ان اتفاق ستوكهولم يُعد عنصراً أساسياً في عملية السلام في اليمن وينبغي على كافة الأطراف تنفيذه، حيث أعلنت الحكومة اليمنية موافقتها على تنفيذ ما ورد في الاتفاق، الأمر الذي يستوجب تنفيذ مليشيا الحوثي للالتزامات المترتبة عليها بوقف إطلاق النار، والانسحاب من محافظة الحُديدة وموانئها، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً والواقعيين تحت الإقامة الجبرية في المناطق التي تسيطر عليها، ورفع الحصار عن مدينة تعز".

وأضاف البرلمان العربي "انه يتابع عن كثب واهتمام بالغ تطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً،

إيران وانتهاك السيادة:

كما طالب البرلمان العربي مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، الاضطلاع بمسئولياتهما تجاه ما تقوم به إيران من انتهاك لسيادة للجمهورية اليمنية وتهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية لمليشيا الحوثي، وتحميلها مسؤولية تبعات أعمالها الإجرامية وما تمثله من تهديدٍ للسلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي، وما تشكله من تهديدٍ لحركة الملاحة البحرية الدولية

السعودية ورأب الصدع:

وثمن البرلمان العربي عالياً الجهود التي تبذلها السعودية في سبيل لم الشمل بين أبناء الشعب اليمني من خلال حوار جدة الهام بين الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي لتوحيد الجبهة اليمنية الداخلية وقطع الطريق أمام محاولات تشتيت الجهود نحو الهدف الأساس، وهو مواجهة انقلاب ميليشيا الحوثي.

انتهاكات حوثية:

وعبر عن ادانته لاحتجاز مليشيا الحوثي الانقلابية أموال وممتلكات رئيس مجلس النواب بالجمهورية اليمنية و34 نائباً من أعضاء المجلس، الذين حضروا جلسات مجلس النواب في مدينة سيؤون بتاريخ 13 أبريل 2019م.

وأكد البرلمان العربي رفضه القاطع للمحاكمات العبثية والإجراءات غير القانونية التي تمارسها مليشيا الحوثي الانقلابية بحق رئيس وأعضاء مجلس النواب اليمني ويطال الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي بالتحرك الفوري والعاجل بإلزام مليشيا الحوثي الانقلابية بالتوقف عن هذه الإجراءات غير القانونية بحق أعضاء منتخبين من الشعب اليمني، باعتبار ما قامت به ميليشيا الحوثي الانقلابية انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، وخرقاً صريحاً لنظام الاتحاد البرلماني الدولي.

كما أدان البرلمان العربي بشدة استمرار مليشيا الحوثي الانقلابية بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين في التجمعات السكانية المتفرقة في اليمن ، وإطلاقها على السعودية لاستهداف المدنيين والمطارات المدنية والمنشآت الاقتصادية بالمملكة ما يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية وزعزعة للأمن والسلم في المنطقة والعالم.

واستنكر البرلمان العربي تحفظ مليشيا الحوثى الانقلابية على شحنات الأدوية الخاصة بمنظمة "أطباء بلا حدود" فى مطار صنعاء الدولى الذي تسيطر عليه ويحملها المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الإنسانية المتردية التي يُعاني منها الشعب اليمني خاصة بمناطق سيطرتها وإعاقتها عمل المنظمات الإنسانية بها وتعمُد سرقة ونهب المساعدات الإنسانية ومنع وصولها للمحتاجين.

وطالب الأمم المتحدة باستخدام كافة التدابير لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل آمن وبسرعة ودون عراقيل، وفق ما ينص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2451 والتزاماً بالقانون الدولي الإنساني.

الجدير ذكره أن اتفاق ستوكهولم مر عليه قرابة عام دون أي تقدم فعلي في تنفيذه نتيجة عرقلة مليشيا الحوثي.