قال محافظ البنك المركزي أحمد الفضلي إن اتفاق الرياض سيكون له انعكاس على الاقتصاد الوطني، وسيسهم بشكل كبير في خفض عجز ميزانية العام الحالي 2019 المقدرة بنحو ملياري دولار" لافتا إلى ان استئناف تصدير الغاز والنفط الخام سينعكس ايجاباً على الوضع الاقتصادي.

وأضاف في تصريح نقلته "الشرق الأوسط" أن اتفاق الرياض ومخرجاته سيساعد كثيراً في خفض العجز المالي للميزانية، وسيكون له تبعات كثيرة في هذه المرحلة والمرحلة المستقبلية، خصوصاً أن الاتفاق حمل إشارات اقتصادية ومسؤوليات للبنك المركزي.

وأشار الفضلي إلى أن عاملي الاستقرار اللذين شملتهما الوثيقة (السياسي، والأمني) متى وجدا تحسن الاقتصاد وانتعش وكان لهما تأثير مباشر في عمليات البيع المباشر للمواطن الذي كان يترقب نقاشات جدة ثم الرياض، وما سينتج عنها وخلال تلك الفترة كان التفاؤل كبيراً في السوق المحلية ما انعكس على العملة المحلية.

وأضاف أن البنك المركزي لاحظ حالة السوق قبل توقيع الاتفاق وكيف تحسن سعر صرف الريال مقابل العملات الأخرى، مؤكداً أن التحسن ارتبط بشكل كبير بالمباحثات وما نتج عنها من اتفاق وقع في الرياض.

وتابع: "لو قسنا هذه الحالة من التحسن الملحوظ قبل التوقيع فكيف سيكون الوضع الاقتصادي للبلد بعد توقيع الاتفاق بين الجانبين".

وسيعمل البنك المركزي على إعادة بوصلة صرف الأموال وفقاً للفضلي الذي ذكر أن هناك بعض الإشارات في اتفاق الرياض حول دور البنك المركزي وتوريد الموارد والنفقات كافة في البنك المركزي والالتزام بالموازنة المقررة ما يعتبر عاملاً إيجابياً على خطط البنك.

وقال "سيجري تحصيل الإيرادات لصالح الحكومة في المحافظات المحررة كافة للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن كخطوة أولى، والنفقات تتم وفق البنود والأبواب المعدلة للموازنة، مع وجود تقارير دورية لمجلس النواب حول هذا الجانب".

ونوه محافظ البنك المركزي إلى أن عودة استئناف تصدير الغاز المسال وزيادة إنتاج النفط الخام سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، خصوصاً أن موارد اليمن من الغاز والنفط تساوي 80 في المائة من إيرادات الدولة.

وعن الوضع الحالي للعملة وآلية تحركات البنك، قال الفضلي: "البنك المركزي لن يتحرك في هذا الجانب وليس هناك نية لعمل أي خطوة أخرى فالريال معوم بسعر السوق وهذه رؤية البنك، الريال يعيش مرحلة تحسن في سعر الصرف يقدر بنحو 50 ريالا بالنسبة للدولار مقارنة بالشهر الماضي، لذلك لن تكون هناك خطوات جديدة في هذا الشأن".

وتضمن اتفاق الرياض نصوصا تتعلق بمعالجة الوضع الاقتصادي وتحسين سعر العملة والصرف عبر الموازنة وصرف مرتبات جميع الموظفين المدنيين وبالقطاعات العسكرية والأمنية بالعاصمة المؤقتة عدن ومختلف المحافظات المحررة وإعادة تشكيل وتفعيل المجلس الاقتصادي.