كشف وكيل أول وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود عن خطة أمنية مشتركة مع السعودية بالمناطق المحررة ومنها العاصمة المؤقتة عدن تمهيدا لعودة الحكومة

وقال اللواء بن عبود بتصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» إن هناك تنسيقاً وترتيباً مع الجانب السعودي، في وضع خطة أمنية متكاملة لتأمين المنشآت العسكرية ومؤسسات الدولة في عدن، وهذه الاستعدادات تسير بخطى ثابتة وعلى قدم وساق تشمل جميع المحافظات، موضحاً أن الهدف من هذه الترتيبات تحقيق الأمن والاستقرار الذي سيعود أفضل مما كان عليه في وقت سابق.

وأضاف بأن السعودية لعبت دورا محوريا بجمع الأطراف واتفاق الرياض بمثابة صفعة قوية لمليشيا الحوثي الانقلابية وإشارة قوية لأن اليمن موحد ضد المشروع الإيراني بالمنطقة.

وأكد اللواء بن عبود أنه بعد توقيع اتفاق الرياض لا يقبل بوجود مجاميع مسلحة بالمناطق المحررة ، معتبرا بأن هذه الخطوة إيجابية لتصحيح الأوضاع وتوحيد الجهود لإسقاط الانقلاب.

وأشار إلى أن كل التشكيلات والأحزمة بموجب الاتفاق سيتم دمجها تحت مظلة وقيادة وزارتي الداخلية كجهات أمنية والدفاع كجهة مسؤولة للدفاع عن البلاد.

وقال اللواء بن عبود «إننا وصلنا لهذه الخطوة وتوقيع الاتفاق بين الجانبين بأقل التكاليف، وهذا يخدم الجهاز الأمني ويتيح له العمل بشكل أوسع ومباشر في إتمام مهامه على أكمل وجه»، موضحاً أن السعودية قدمت قبل الاتفاق دعماً تقنياً ولوجستياً شمل جميع القطاعات الأمنية وبشكل كبير، وذلك بهدف تحسين أداء الأفراد والضباط في الوزارة من خلال وجود أحدث الأجهزة والآليات التي تساعد في الكشف عن الجرائم والمخططات وضبط الأمن، وسيتضاعف هذا الدعم في المرحلة المقبلة، لحرص السعودية على سلامة أمن اليمن واستقراره، الذي ينعكس على المنطقة.

وتضمن اتفاق الرياض الذي وقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي برعاية القيادة السعودية ملحقين أمني وعسكري لتعزيز الأمن والاستقرار بالمحافظات المحررة وبمقدمتها العاصمة المؤقتة عدن وتوحيد كافة الجهود لإسقاط الانقلاب الحوثي الايراني.

وقد نص الاتفاق على أن تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ضامن لتنفيذ هذا الاتفاق وفق آلياتها المزمنة.