أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك أهمية ان يكون اتفاق الرياض مدخل لجعل المناطق المحررة نموذجا للازدهار الاقتصادي والتنموي، مشيراً إلى أن ذلك احد أهم الأدوات لإنهاء المشروع الحوثي الإيراني في اليمن.


وقال في افتتاح ورشة عمل مستقبل التنمية والإعمار في اليمن، والتي نظمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بالتعاون مع الحكومة اليمنية " على الرغم من كافة التحديات خططنا ليست فقط تحسين الخدمات ودفع الرواتب، وإنما إعادة تحريك الاقتصاد وإعادة رؤوس الأموال المحلية وجذب الاستثمارات والشراكة مع القطاع الخاص للاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها اليمن من ثروات طبيعية وقطاعات إنتاجية وخدمية واعدة".


وأوضح الدكتور معين عبدالملك، ان ذلك لن يتحقق ما لم يكن هناك دعم كبير وقوي من المملكة في كافة المجالات الأمنية والعسكرية والاقتصادية وعبر مختلف الأدوات، وأهمها البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن. ، مؤكدا ان انتقال البرنامج للعمل من اليمن وعلى الأرض خطوة هامة جدا، إضافة إلى ضرورة ان تكون هناك شراكة مع المؤسسات العامة لتنفيذ برامج ومشاريع البرنامج.

وحث رئيس الوزراء على ضرورة وضع آليات تقييم وتخطيط مشترك مع البرنامج لضمان نجاح دوره في اليمن، داعيا البرنامج الى تنسيق على مختلف المستويات مع الحكومة اليمنية خاصة وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وقال" منذ البداية كنا عازمين بألا تتحول اليمن الى دولة المنظمات الدولية، والا يصبح المواطنين معتمدين على السلل الغذائية والمساعدات الدوائية الخارجية، ولذا عملنا على ان نعيد حركة الإنتاج المحلي، فالمجتمع اليمني بطبيعته مجتمع منتج وعامل وعلينا ان نحافظ على هذا النمط ولا نسمح بتحوله الى مجتمع استهلاكي يعتمد على المساعدات".

وأضاف" عملنا منذ البداية على تفعيل مؤسسات الدولة للقيام بمسؤولياتها وإعادة الثقة في الاقتصاد وفي القطاع المصرفي وضبط دورة النقد داخل المؤسسات النقدية ومحاربة اقتصاد الحرب خاصة في سوق المشتقات النفطية والتي يعتمد عليها الحوثيون بنسبة تصل الى 50 بالمئة في تمويل حربهم على الشعب اليمني".

وأكد الدكتور معين عبدالملك، ان الإنجازات التي حققتها الحكومة ما كانت لتتحقق لولا الدعم السعودي في مختلف القطاعات خاصة بالوديعة البنكية 2 مليار دولار، وأيضا منحة المشتقات النفطية التي استمرت لثلاثة اشهر بقيمة 60 مليون دولار في الشهر.

وأوضح رئيس الوزراء أن دعم المملكة من خلال الوديعة في البنك المركزي ودعم المشتقات النفطية في قطاع الطاقة كان عاملاً حاسماً في الانتقال من معدل نمو بالسالب - ١٠٪ إلى تحقيق أول معدل إيجابي ٢ ٪ عام ٢٠١٨، وهذا الرقم فقط للخروج من معدلات النمو بالسالب والانكماش إلى معدلات النمو الإيجابية وذلك نتيجة الوديعة والمنحة التي ساعدت في تحسين الموازنة العامة للدولة.

من جانبه أوضح سفير المملكة لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر أن المملكة ساهمت ومنذ عقود في تقديم الدعم في شتى المجالات سياسياً واقتصادياً و تنموياً وإنسانياً ، موضحاً أن المملكة هي الداعم الأول لليمن حيث تجاوز مبلغ المساعدات الإنسانية و التنموية حوالي 14 مليار دولار.

وقال "بدأنا من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالعمل مع الحكومة اليمنية في الربط بين مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية والإعمار وبناء السلام من خلال مشاريع، تشمل عدة قطاعات حيوية في مختلف المحافظات اليمنية وفق استراتيجية ورؤية تهتم بالإنسان اليمني أولاً، وتلامس احتياجاته من الخدمات التي ستساهم في خفض معدل البطالة بين اليمنيين، وتحريك عجلة الاقتصاد واستقرار العملة اليمنية".

وأشار إلى افتتاح البرنامج لمكاتبه في عدد من المحافظات والمديريات التي تم تحريرها من الميليشيات الحوثية حديثاً وباتت الآن تحت سيطرة الحكومة اليمنية الشرعية، وبينها في محافظة حجة و الجوف وصعدة.

وأضاف أن" البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالعمل على عدة مشاريع نوعية والتي كان لها بالغ الأثر الإيجابي على المستوى الاقتصادي والتنموي من خلال تواجد عدة مكاتب وبمختلف المحافظات والتي تلبي احتياجات الأشقاء اليمنيين وسيتم التوسع والعمل يداً بيد مع حكومة الجمهورية اليمنية الشقيقة لتحقيق الاستفادة القصوىىى من خلال تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية".

ويتضمن اتفاق الرياض ملحقا اقتصاديا لمعالجة الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها اليمن جراء انقلاب مليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران والأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن وما جاورها ، وينص على إعادة تشكيل المجلس الاقتصادي وتفعيل هيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وعديد من الإجراءات الهادفة لتحسين الوضع الاقتصادي وصرف مرتبات الموظفين.