قالت الحكومة اليمنية إنها ستقدم كل الدعم والتعاون لكافة المانحين الدوليين والمنظمات الدولية لمساندة الحكومة اليمنية في تنفيذ الخطة الوطنية الخاصة بالمرأة ودعم كافة المشاريع الخاصة بالمرأة.

‌‏جاء ذلك خلال مباحثات أجرتها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ابتهاج الكمال، مع سفير النرويج غير المقيم لدى اليمن اويفند ستوكه، حول ‏دعم المشاريع الخاصة بالمرأة وتمويل الخطة الوطنية للمرأة.

وذلك تنفيذاً لقرار الأمم المتحدة رقم 1325 والخاص بالأمن والسلم للمرأة والعوائق التي تواجه تنفيذ الخطة، خصوصاً في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها اليمن.

وأفادت الوزيرة خلال المباحثات، اليوم، في الرياض، أن الوزارة عملت على إعداد الخطة الشاملة بالتعاون والشراكة مع كافة الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ذات العلاقة، مؤكدة أهمية دعم وتمويل تنفيذ الخطة.

وتتضمن الخطة تنفيذها في مراحلها الأربع والخاصة بمشاركة المرأة في مرحلة النزاع وبعد النزاع، وحماية المرأة ووقايتها وتنميتها وتقديم الدعم والرعاية الإنسانية الخاصة بالمرأة.